علاوي يطرح خارطة طريق للمصالحة وانهاء الطائفية السياسية
علاوي يطرح خارطة طريق للمصالحة وانهاء الطائفية السياسية
كتابات - طرح رئيس ائتلاف الوطنية العراقية علاوي على القوى السياسية خارطة طريق لتحقيق مصالحة حقيقية والخروج من المحاصة السياسية من اجل عراق قوي موحد وديمقراطي .
واشار علاوي في تصرح صحافي الى ان الوضع في العراق قد اضطرب لاسباب كثيرة وفي مقدمتها اهمال المطالب السلمية للاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري وعدم تنفيذ وثيقة الاصلاح السياسي التي ادرجت في برنامج الحكومة الحالي بعد مناقشات وتوافقات بين القوى السياسية داخل العملية السياسية، فاستمرت سياسات الاقصاء والتهميش والمحاصصة، والاضطرار للاعتماد على الاجنبي لمعاجلة تداعيات المناخ السياسي الذي ساعد في ظهور داعش اضافة للتعثرات والاحداث الكبرى في المنطقة.
واضاف ان ائتلافه طالما دعا قادة التحالف الشيعي الى اعادة النظر بالحكومة اما بانفاذ الاصلاح السياسي او اجراء انتخابات مبكرة، كما طالب بالاستماع والاستجابة الى المطالب السلمية للمتظاهرين والمحتجين وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، لكن دونما اية استجابة. واوضح انه طالب في اجتماع للرئاسات، عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية، باصدار عفو عن المتورطين مع داعش ان حملوا السلاح ضد داعش، واعادة حقوقهم، كما طالب باطلاق سراح سلطان هاشم (وزير الدفاع في عهد الرئيس السابق صدام حسين) لما يمتلكه من مكانة في الموصل ولاسباب انسانية تتعلق بعمره وحالته الصحية، لكن كل هذا لم يناقش اساساً. واضاف انه قد دعا الى انضمام الحشد الشعبي (للمليشيات المسلحة) المقاتل الى القوات المسلحة والشرطة والاجهزة الامنية وفق معايير التجنيد كذلك مرشحي الحرس الوطني لمن هو قادر ومؤهل وراغب، وسن قانون الخدمة الالزامية، والابتعاد عن المحاصصة لكن هذا ايضا لم يلق ادنى استجابة، لكن تم الاكتفاء بالمظلات الدولية والاقليمية لمواجهة خطر الارهاب.
فلتان الاوضاع السياسية
واشار علاوي الى ان فلتان الاوضاع قد بلغ الان الى حد كتابة رسائل الكترونية اخذت تتطاير في بلدان اوروبا والدول العربية واميركا تدعو المرسلة اليهم الى الاشتراك بوزارة التكنوقراط الجديدة والموعودة، وهذه الرسائل تحمل تواقيع اشخاص غير معلومين، بدعوى الانتماء لهذا الجانب السياسي او ذاك، وبعض ممن استلم هذه الرسائل عبروا عن رفضهم، وهكذا يدخل العراق للاسف، وضعا مأساويا ينذر بخطر كبير، مما يستوجب اجراء مراجعة سريعة واساسية، .. محذرا من انه بخلاف ذلك سيذهب الشعب العراقي ضحية بشكل اسوأ مما هو حاصل الآن.
وشدد على ان الحل الحقيقي لا يكمن بوزارة جديدة من التكنوقراط او غير التكنوقراط فالمشكلة هي في جوهر العملية السياسية: من هم داخلها ومن هم خارجها؟ وما هي؟ وكيف تعتمد السياقات الواضحة لبناء عراق قوي موحد وديمقراطي؟.
واكد علاوي ان الاصلاح يجب ان يعتمد على محورين:
الاول: هو فوري وعاجل.
والثاني: على المدى المتوسط.
والاصلاحات المطلوبة في المحور الاول هي:
1- الخروج من مناخات المحاصصة الجهوية ومن التوازن، والعمل بمبدأ المواطنة بديلا، والاسراع في تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي فورا.
2- اصدار عفو خاص واخر عامً لكل من يقف ضد الارهاب واشكال التطرف وينخرط في محاربتهما.
3- اعادة النازحين والمهجرين والمهاجرين بقرارات واجراءات فورية ومن دون خوف او تردد.
4- الانفتاح على كل القوى السياسية خارج وداخل العملية السياسية لبناء عراق مواطنة يتسع لكل من فيه ممن يلتزمون بالقانون والنظام، وفق مصالحة سياسية وطنية حقيقة والخروج من مناخ الطائفية السياسية.
5- المباشرة ببناء اجهزة الدولة الناجزة ومؤسساتها، ابتداءا بسن قانون التجنيد الالزامي، وحصر السلاح بيد السلطة ومؤسساتها، ودعوة القادرين والمؤهلين والراغبين الى الانتماء للجيش او الشرطة او قوى الامن الأخرى.
6- اطلاق سراح السجناء السياسيين بعد ان تم تنفيذ حكم الاعدام ببعضهم، واصدار عفو خاص عن الاخرين ممن يتسوجب اطلاق سراحهم.
7- تعديل او تشكيل حكومة مصغرة، ولا مفر من ان تكون هذه الحكومة بمواصفات خاصة وبكفاءة ونزاهة عالية جدا، وان تقترن هذه الحكومة بتشكيل مجلس اعلى للسياسيات الاستراتيجية في البلاد لوضع الامور في مسارها الصحيح.
واوضح ان الاصلاحات التي يجب ان تنفذ على المدى المتوسط فهي تتعلق بالاقتصاد، وفي بناء العلاقات الخارجية بشكل سليم، والاستمرار ببناء مؤسسات الدولة، ابتداء بقوى الامن الداخلي والقوات المسلحة، مرورا بالقضاء، ومن ثم اجهزة الدولة ومؤسساتها الاخرى.
ودعا علاوي الى 'الاسراع بحوار واضح وفي فقرات معده مقدماً ومتفق عليها، كما هي هنا، وما يمكن اضافته لها او تعديل جزء منها، لنمضي يداً بيد مع كل العراقيين من دون تردد ولا خوف ولا استثناء الى الامام، نحو الاستقرار والرفاهية.'
