الدفاع: اكملنا متطلبات قانون الخدمة الالزامية التي ستدخل الجيش في الميادين الانتاجية
الدفاع: اكملنا متطلبات قانون الخدمة الالزامية التي ستدخل الجيش في الميادين الانتاجية
المدى برس / بغداد - أعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، تصويتها على مسودة قانون خدمة العلم (الخدمة الالزامية)، وفيما بينت أن هذه الخطوة ستوفر قاعدة احتياطية عريضة للمؤسسة العسكرية لبناء جيش متطور يضاهي الجيوش العالمية، اكدت ان اهمية القرار تكمن بمواجهة التحديات التي تهدد الامن الوطني العراقي.
وقال المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع نصير نوري محمد في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة وحضرته (المدى برس) إنه "تم التصويت على مسودة قانون خدمة العلم ( الخدمة الإلزامية )،في اجتماع مجلس الدفاع مؤخرا وسيتم ترحيلها إلى الجهات ذات العلاقة لغرض إقرارها".
وأضاف محمد أن "وزارة الدفاع قطعت شوطاً كبيراً في هذا الجانب وأكملت متطلبات هذه الخطوة المهمة التي ستسهم في توفير قاعدة احتياطية عريضة للمؤسسة العسكرية من اجل إعداد وبناء جيش متطور يضاهي الجيوش العالمية من ناحية اعتماده على العناصر العلمية الكفوءة واستخدام احدث الأساليب والمعدات في عملية البناء الصحيحة".
وتابع محمد أن "الهدف الأساس لكتابة هذا القانون هو لإيجاد صيغة وطنية احترافية لبناء المؤسسة العسكرية وفق أُطر واضحة المعالم تعتمد النوع من دون الكم بعملية البناء، كذلك هو خطوة مهمة لمعالجة تداعيات قرار حل الجيش العراقي المتسرع بعد عام 2003".
وأكد المستشار الإعلامي للوزارة ان "أهمية هذا القرار تكمن في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن الوطني العراقي أرضاً وشعباً ومقدسات، وإيماناً بالنظرة المستقبلية لوزارة الدفاع على مستوى الساحة الوطنية فإنها تخطط بإن الجيش لا يكون استهلاكياً وان ينخرط مع الجهد الوطني للمساهمة باعادة بناء البلاد والارتقاء بالمستويات الخدمية والمعيشية"، مبينا ان هذه الخطوة ستوفر قاعدة انطلاق نحو الاستثمار في الميادين الانتاجية".
وأوضح محمد انه "سيتم طرح هذا المشروع للرأي العام العراقي من اجل أن نتواصل مع النخب الثقافية والقانونية والإعلامية والسياسية لاغناء هذا المشروع بطروحاتهم"، لافتا الى ان " الوزارة بصدد اقامة ورش عمل متعددة توضح القانون من الجوانب الأمنية والسياسية والقانونية".
