مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية بحضور جميع اعضائه
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية بحضور جميع اعضائه
موقع رئاسة الوزراء - اكد السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي على ان الخطط العسكرية للقضاء على عصابات داعش الارهابية ماضية وفق الجدول الزمني المخطط له وان داعش الارهابي في طريقها الى الاندحار النهائي .
واستعرض سيادته الانتصارات المتحققة في مختلف جبهات القتال والاستعدادات الجارية لمعالجة حالات النزوح التي ترافق العمليات العسكرية بالتعاون مع المنظمات الدولية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الحادية عشرة اليوم الثلاثاء التي تراسها السيد رئيس مجلس الوزراء وانعقدت بكامل اعضائه.
وشدد المجلس على ضرورة تجنب كل مايسبب ضررا معنويا واحباطا لدى المواطن من خلال تهويل بعض الاحداث والاعمال التي تقوم بها عصابات داعش الارهابية .
واشاد المجلس بجهود القوات الامنية التي توفر الحماية للمتظاهرين وتقاتل الارهاب في الوقت نفسه، مشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة باماكن التظاهرات وبما يتيح للقوات الامنية القدرة على توفير الحماية اللازمة لها.
واكد المجلس على ان اي خرق سيثير الفوضى ويعرض الممتلكات العامة والمواطنين للخطر وان واجب الحكومة الحفاظ على النظام العام ومنع اي ثغرة قد تنفذ منها الجماعات المغرضة.
وناقش المجلس القضايا الراهنة والقرارات المدرجة في جدول اعماله، وقرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة وعضوية كل من وزارات(المالية، والزراعة، والتخطيط) لايجاد الآليات لدفع مستحقات الفلاحين وفق الاستحقاق الحقيقي والتدقيق وفق الخطة الزراعية ونوعية الحنطة المستلمة واعتماد بيانات الجهاز المركزي للاحصاء فيما يتعلق بالكميات المنتجة من محصول الحنطة على مستوى الوحدات الادارية، واطلاق مبلغ مقداره مائة مليار دينار لاستحقاقات الفلاحين.
ووافق المجلس على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره(5,000,000,000) دينار، فقط خمسة مليارات دينار الى محافظة بابل من اجل انشاء سيطرات لمداخل المدينة، من احتياطي الطواريء لعام /2016 على ان تخضع لتصاميم ومواصفات وزارة الداخلية والمواصفات الفنية اللازمة.
كما وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم(230) لسنة 2014، لغرض بيع قطعة الارض السكنية الى منسوبي الشركتين العامتين للصناعات البتروكيماوية والصناعات الورقية التابعتين الى وزارة الصناعة والمعادن بالبدل الحقيقي وتقسيط المبلغ، وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم(21) لسنة 2013.
ووافق مجلس الوزراء على اقرار توصيات اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم(124) لسنة 2012 بشان تطبيق قوانين (التعرفة الكمركية، وحماية المنتجات العراقية، وحماية المستهلك)، وقيام وزارة المالية بتطبيق النظام الالكتروني للتعرفة الكمركية بدلا عن نظام التخليص اليدوي لتسريع عملية تخليص البضائع كمركيا، والتأكيد على وزارة المالية والوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ ما نص عليه قانون الموازنة العامة الاتحادية بشان التعرفة الكمركية. الى جانب قيام وزارتي (المالية، والتخطيط) بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم(413) لسنة 2015 بشان استحداث نقاط كمركية ونقاط تقييس للسيطرة النوعية وتقديم موقف دوري بشانه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء. والاسراع بتشكيل مجلس حماية المستهلك ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار،ومفاتحة مجلس القضاء الاعلى لتشكيل المحاكم المنصوص عليها في المادة(15) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
وأقر المجلس ايضا مشروع قانون دمج والغاء بعض الوزارات، واحالته بعد تدقيقه الى مجلس النواب.
ووافق على اقرار محضر توصيات اللجنة العليا لتنفيذ المادة(15) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2016، بشان التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحدود اختصاصاتها المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(36) لسنة 2016 مع قيام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء باعادة صياغة التوصيات وفقا لارادة مجلس الوزراء.
وأقرّ مجلس الوزراء ايضا محضر اجتماع لجنة مراجعة الاجراءات المتعلقة بشطر التعليم الاعدادي العلمي الى فرعين ومناقشة موضوع تنويع التعليم(الاحيائي والتطبيقي) مع الاخذ بنظر الاعتبار استمرار التقييم لهذه التجربة من قبل اللجنة المشكلة اعلاه وقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع آليات ورؤية لاستيعاب الطلاب وقيام وزارة التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية بمراجعة سوق العمل على ضوء النظام الجديد لوزارة التربية واعادة طرح النتائج على مجلس الوزراء.
كما وافق المجلس على قيام وزارتي الدفاع والداخلية بشراء وتحديد احتياجاتهما من الاعتدة من الشركة العامة للصناعات الحربية مع مراعاة المواصفات والاسعار ومدة التجهيز وتخويل شركة الصناعات الحربية استقدام العروض الاستثمارية لتنفيذ المشروع، واستحداث مشروع الصناعة الحربية في وزارة التخطيط بدون اضافة تخصيصات.
ووافق مجلس الوزراء على قيام مجلس شورى الدولة باعداد مشروع قانون لانضمام جمهورية العراق الى اتفاقيتي هوية وثائق البحارة، والعمل البحري وارساله الى مجلس النواب عن طريق الامانة العامة لمجلس الوزراء.
كما خول المجلس وزير المالية السيد(هوشيار محمود زيباري) وسفير العراق في هنغاريا صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومتي جمهورية باكستان الاسلامية، وجمهورية هنغاريا.
