متحدون للاصلاح يدعوا رئيس الوزراء بالعودة الى نص وثيقة الاصلاح الوطني
متحدون للاصلاح يدعوا رئيس الوزراء بالعودة الى نص وثيقة الاصلاح الوطني
بيان صادر عن ائتلاف متحدون لإصلاح ...
بسم الله الرحمن الرحيم ...
مع تحرير مدينة الفلوجة ، وفك أسر أهلها من براثن الإرهاب الغاشم ، وما خلقه التحرير من روح وثابة ، وعزم وطني راسخ ، يثمن السيد أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح الدور البطولي للجيش العراقي وقوات الشرطة ومكافحة الإرهاب والحشد العشائري في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير الذي يفتح بوابة التحرير لكسر ظهر الإرهاب في الموصل وأية بقعة عراقية أخرى .
إن لكل نصر مستحقات وطنية ، فالإنجاز العسكري الكبير المتحقق يستلزم دعمه والإشادة به عبر أفعال وممارسات تؤكد جوهره الوطني وتمنحه البعد المطلوب في تحقيق نهضة وطنية اصلاحية عمـادها مصلحة المواطن ، والابتعاد عن أي تصرف أو اجراء يمكن أن يسيء إلى هذا الفهم .
وفي هذا الصدد نشير إلى وثيقة الاصلاح الوطني الموقعة من القيادات السياسية بحضور السيد رئيس الجمهورية ومشاركة وتوقيع السيد رئيس مجلس الوزراء ، الوثيقة الهادفة إلى ايجاد المناخات والأجواء المناسبة للتعايش السلمي وتمتين أواصر الوحدة الوطنية ، والتي تدعو إلى اعتماد مبدأ الحوار الايجابي البناء ، والالتزام الكامل بالشرعية الدستورية والنيابية ، لكن ما أعقب ذلك يشير بوضوح إلى أن سياسة التفرد بالسلطة ما زالت مستمرة ، وما الاجراءات والقرارات الأخيرة التي أصدرها السيد رئيس مجلس الوزراء في التعيينات التي شملت الهيئات المستقلة وجهاز المخابرات الوطني وشبكة الإعلام العراقية والمصارف ، وسلسلة التنقلات والتعيينات المتعلقة بالمفتشين العامين في الوزارات ، إلا صورة تعزز القناعة أن وثيقة الإصلاح الوطني ركنت جانبا وبخاصة المادة السادسة التي تقضي أن يتولى السيد رئيس مجلس الوزراء فتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات ، وكبار الدبلوماسيين والدرجات الخاصة من دون استثناء ، وغلق ملف التعيينات بالوكالة في جميع المواقع الحكومية .
إننا ندعو السيد رئيس مجلس الوزراء إلى مراجعة اجراءاته ، والعودة إلى روح ونص الوثيقة ، وإذا ما تم الاستمرار في التنكر لمبادئ الوثيقة وبنودها ، فستكون لنا مراجعة بالتنسيق والتفاهم مع الأطراف الموقعة عليها .
وفي الوقت الذي نسجل اعتراضنا الدستوري والقانوني على الاجراءات المتخذة يحدونا الأمل أن تتم المراجعة ، وأن يعود السيد رئيس مجلس الوزراء إلى الاتفاقات وبنود وثيقة الإصلاح الوطني ، وبما يؤكد الالتزام بالدستور والقوانين النافذة ، ويعزز الوحدة الوطنية .
