عدنان الأسدي: الحشد الشعبي بحاجة لضبط وإلا أدى لتدمير العراق
عدنان الأسدي: الحشد الشعبي بحاجة لضبط وإلا أدى لتدمير العراق
قال عدنان الأسدي، الوكيل الاقدم السابق لوزارة الداخلية العراقية والنائب الحالي عن كتلة "دولة القانون ، إن مجلس النواب سيحقق بسقوط الرمادي، واصفا مشهد الانسحاب منها بأنه "نكسة". واتهم الأسدي في مقابلة مع CNN ، جهات خارجية بالتحريض لإحراق مبنى حكومي تابع للوقف السني ببغداد، وأكد أن الحشد الشعبي بحاجة لضبط وإلا أدى إلى "تدمير العراق" داعيا لتطبيق القضاء العسكري عليه. واضاف أن "العراق عادة لا يتدخل بشؤون أي بلد وفقاً للدستور العراقي وكما أننا لا نرغب أن يتدخل أحد في شؤوننا وهذا من حقهم الطبيعي" واصفا الزيارة بـ"الناجحة والجيدة". وعن انسحاب القوات العراقية من الرمادي رد بالقول "بصراحة مشهد انسحاب القوات العراقية من الأنبار يمثل مشهدا مؤلما ونكسة من النكسات التي حدثت في التاريخ العراقي كما أراها أنا شخصياً، ولذلك فالقوات الموجودة وقيادة العمليات وقيادة الشرطة والضباط الموجودين هم يقدرون هذا الوضع". ولفت الأسدي إلى أن القوات الموجودة بالرمادي لم تكن عادية، إذ أنها مؤلفة من "نخبة من القوات العراقية من قوات مكافحة الإرهاب والرد السريع والشرطة والجيش" مضيفا "يجب فتح ملف للتحقيق في الانسحاب المفاجئ للقوات العراقية وما أسبابه، وفيما إذا كان هنالك تقصير من الحكومة المركزية أم لا، وما هي أسباب الانهيار المفاجئ كما حدث في نينوى وهذا الشأن سيطرح في مجلس النواب إن شاء الله".
ولم يخف الأسدي وجود محاذير من دور الحشد الشعبي بحال بقي دون تأطير قانوني، قائلا إن السلطات لم تكن ترغب بدخول الحشد إلى الانبار بهدف "تجنب تأجيج الورقة الطائفية بين الحشد وأهالي المنطقة" ولكن الوضع تبدل بعد "انسحاب الجيش وانهيار المنظومة الأمنية والعسكرية في الانبار". داعيا أبناء العشائر إلى التطوع في صفوف الحشد الشعبي الذي قال إنه "ليس حشداً شيعياً بل هو حشد وطني وعبارة عن قوات أصبحت مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة". وتابع "إذا بقي الحشد الشعبي على وضعه فلا يمكن ضبطه وسيبقى منفلتا، ما يؤدي إلى تدمير وأذية البلد. يجب ضبط وتيرة الحشد الشعبي والسيطرة عليه كما يسيطر على القوات الأمنية من خلال وضع ضوابط معينة وتحديد الرواتب، وأسس المحاسبة وأن يشمل قانون العقوبات العسكري".
وكالة شفق نيوز
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
