واشنطن بوست تهاجم المالكي والإدارة الاميركية
واشنطن بوست تهاجم المالكي والإدارة الاميركية
شبكة الموقف العراقي - ذكر تقرير أعدته صحيفة “واشنطن بوست” ومنظمة “ProPublica”، بأن أخطاء وسوء تقديرات ارتكبتها الخارجية الأميركية برئاسة هيلاري كلينتون، والبيت الأبيض والكونغرس وكذلك حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، ساهمت في إفشال خطة استقرار العراق بعد انسحاب القوات الأميركية وأدت إلى إضعاف الأمن العراقي أمام داعش في 2014.
وأضاف التقرير، بأن قادة القوات الأميركية في العراق عارضوا خفض نفقات المهمة الأميركية، مؤكدين أن ذلك ترك الحكومة الأميركية في جهل بما يجري في البلاد خارج العاصمة العراقية بغداد، الأمر الذي سهل على داعش السيطرة على تلك المساحة الواسعة من العراق بما فيها الموصل ثاني مدن في العراق.
وأشار التقرير إلى أن “القادة العسكريين الأميركيين لم يكونوا يتوقعون انسحابا عسكريا كاملا، بل توقعوا أن تفضي المحادثات بين واشنطن وبغداد إلى الإبقاء على عشرة آلاف جندي على الأقل هناك لضمان الأمن ومنع انتعاش تنظيم القاعدة ومساعدة الدبلوماسيين الأميركيين، وللتنسيق العسكري بين القوات العراقية والأميركية، لكن تلك المحادثات انهارت.
كما كشف التقرير المستند إلى دراسة الوثائق الصادرة عن وزارة الخارجية أثناء تولي كلينتون منصب وزيرة الخارجية، بأن “الوزارة كانت لديها مخططات طموحة لاحكام قبضتها على عشرات البرامج العسكرية في العراق، ابتداء من تقديم المساعدة في تدريب الشرطيين العراقيين، إلى إنشاء مقرات جديدة خاصة بجمع المعلومات الاستخباراتية في الموصل والمدن الرئيسة الأخرى”.
وبحسب التقرير، فإن الخارجية وضعت حدا لهذه المخططات أو قلصت من نطاقها، في بعض الحالات بناء على رغبة الكونغرس الأمريكي المتشكك في جدواها، وفي حالات أخرى، بموجب أمر من البيت الأبيض، الذي أغلق نافذة لفرصة زيادة النفقات لهذه المشاريع، إضافة إلى رفض تكلفة المخاطر المحتملة للمواطنين الأميركيين في العراق.
ولفت التقرير إلى أن “حكومة المالكي لعبت دورا سلبيا في تقويض الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن في البلاد لرؤية خاطئة لدى المالكي بأن هذه المشاريع تمثل تدخلا غير مرغوب فيه في شؤون العراق”.
واوضح، أن المعارضة التي أبداها المالكي لبرامج المساعدة الأميركية في المناطق السنية والكوردية كانت سببا في تدهور الأوضاع الأمنية، لافتا إلى إن”المالكي بدأ فور مغادرة القوات الأميركية العراق يأمر باعتقال السياسيين السنة المنافسين له، وباستبدال الضباط الذين دربتهم أميركا بعسكريين شيعة موالين له. كما أشار التقرير الى ان احتجاجات السنة التي اندلعت عام 2012 بالتوازي مع زيادة وتيرة التفجيرات الانتحارية في كل أنحاء البلاد والتوترات الطائفية والحرب في سوريا المجاورة، حيث منحت الحرب الأهلية هناك قادة تنظيم داعش قضية وملاذا آمنا.
ونسب التقرير، إلى دبلوماسيين أميركيين قولهم إنهم ” كانوا على يقين بأن واشنطن تركت فراغا سيتسبب في انتعاش القاعدة بالعراق، لكنهم لم يتوقعوا ابدا أن يتم ذلك بالسرعة التي تم بها”.
كما نسب إلى مسؤولين حاليين وسابقين بالإدارة الأميركية قولهم إن إدارة المالكي “الحمقاء وغير الكفأة وغير الملائمة” للجيش العراقي وقمعه للسنة أضعفا البلاد ووضعاها على حافة الانهيار.
وعلق التقرير، بأن “استيلاء داعش على أجزاء من العراق دفع إدارة أوباما إلى إعادة البرامج التي كان يشرف عليها الجيش الأميركي، وأن مستوى الوجود الأميركي الآن يساوي أكثر من عشرة أمثال مستواه عند الانسحاب، وأن الاهتمام بخفض الميزانيات قد توارى حيث وافق الكونغرس على إنفاق مليارات الدولارات للتعامل مع الخطر الجهادي”.
وأشار إلى أن الخارجية الأميركية، وتحت ضغط البيت الأبيض، بدأت، مطلع العام 2012، بتنفيذ برنامج تقليص تمويل شامل طال عددا من مشاريع المساعدات والمبادرات في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والتي كانت تعد في السابق هامة وضرورية لاستقرار الوضع في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية.
واعتبرت “واشنطن بوست” أن “المغامرة السياسية الأميركية في العراق، بداية من التدخل العسكري والاحتلال، مرورا بالكوارث التي عقبت انسحاب القوات الأميركية من البلاد، تقلل من جدية كلينتون كمرشحة للرئاسة الأميركية والتي تعمل جاهدة من أجل ترويج نفسها كسياسية ذات خبرات واسعة في السياسة الخارجية”.
وشدد التقرير على أن مقترحات كلينتون الحالية، الهادفة إلى تعزيز التعاون مع الميليشيات المحلية في العراق، لا تتعدى أن تكون تطبيقا للبرامج السابقة التي أغلقت بمشاركتها.
