العبادي.. بين قوتي الصدر والحشد الشعبي (ماذا يجري؟)
العبادي.. بين قوتي الصدر والحشد الشعبي (ماذا يجري؟)
بغداد/بابل24/.. بعد ظهور تحليلات كثيرة عن الصراع السياسي "السني – الشيعي – الكردي"، في المرحلة التي ستلي تحرير الموصل من داعش، تحدث الكاتب ريناد منصور في مقال نشره موقع War On The Rocks، عن "صراع شيعي سياسي" قريب. وقال منصور، وهو زميل في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية ومحاضر زائر في كلية لندن للاقتصاد (LSE) وزميل بارز في معهد العراق للدراسات الاستراتيجية، سابقا، انه "ينصب اهتمام الجميع في العراق على المعركة القادمة للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الموصل العراقية، فيما يستمر العديد من المحللين في التركيز على التوترات الطائفية بين السنة والشيعة أو الشيعة والاكراد في مرحلة ما بعد داعش العراق". واضاف في مقاله، الذي ترجمته /بابل24/ انه "في الوقت نفسه، فإن معركةً أُخرى تتخمر تفاصيلها في بغداد، معركة (الداخل الشيعي) التي تشكل خطرا على وجود الدولة العراقية". وبين "مؤخرا، أطلق البرلمان العراقي حملة لمكافحة الفساد واقالة وزير الدفاع خالد العبيدي (السني) ووزير المالية هوشيار زيباري (الكردي)، وفي حين ان كلاهما كان متواطئا بشكل من الأشكال مع الفساد، صرحت النائبة البارزة في البرلمان حنان الفتلاوي أن (الجميع قد حصل على قطعة من الكعكة واصبح سعيدا ... كلنا مستفيدون)". وتابع "اذن يبقى السؤال حول حملة مكافحة الاستجواب مطروحا، لماذا الآن، ولماذا هما (العبيدي و زيباري)؟، الجواب التفاؤلي هو أن هذه الإجراءات لمتابعة مواطن الفساد هي تكملة ضرورية لمعركة عسكرية ضد تنظيم داعش، لكن الجواب المنطقي يقول: ان الحل العسكري ضد داعش لا يكفي". واوضح "فلهزيمة التنظيم تماما، البلد بحاجة للفوز بإقناع العراقيين (المحرومين) مرة أخرى بأن الحكومة المركزية قادرة على تحمل المسؤولة وتمثيلهم، خاصة العراقيين الذين قد شعروا بالرضا في التعاون مع هياكل الحكم البديلة مثل تنظيم داعش، ووفقا لهذا الرأي، فإن الإنجازات البرلمانية الحالية تسلط الضوء على تنامي قوة الدولة العراقية، ففي عقد جلسات استجواب القادة والتحرك ضد الفساد (الذي طالما شكى منه الشارع العراقي) فإن مؤسسات الدولة تتحرك لأول مرة ضد الشخصيات التي هيمنت على البلد منذ عام 2003".
ماذا يجري خلف الكواليس؟
واشار الى انه "خلف الكواليس العراقية، هناك واقع بديل، فحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي ضعيفة، اذ يواجه العراق أزمة امنية (تنظيم داعش) وأزمة اقتصادية (الديون)، ودولة لم يعد لديها وزراء داخلية ودفاع ومالية، (يمكن القول هي المناصب الثلاث الأكثر أهمية وذات الصلة لمواجهة الأزمات العراقية الحالية)، وتبقى الدولة ضعيفة حيث حكومة العبادي (عالقة) بين قوتين شيعيتين متنافستين". ولفت الى ان "الصراع الداخلي بين اقطاب النخبة الشيعية الحاكمة لبغداد اليوم، يعد أكبر تهديد للدولة، بالنسبة لصناع القرار السياسي، العديد من الإجابات حول مستقبل السياسة في عراق ما بعد داعش يكمن في فهم ديناميكية مثلث السلطة هذا بين القوتين الشيعيتين والدولة نفسها". وفسر "القوة الشيعية الأولى هي الحركة التي يقودها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي فقد منصبه في عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة، ولكنه لا يزال مؤثرا في الساحة السياسية، حيث ينصب عمل المالكي في دائرة التشكيك في إدارة العبادي، على الرغم من أنهما ينحدران من نفس الحزب السياسي (حزب الدعوة)، وتشمل هذه المجموعة كبار الشخصيات من قوات الحشد الشعبي، بما فيهم هادي العامري وقيس الخزعلي وأبو مهدي المهندس، الذين لديهم تشكيلات مسلحة وهائلة". وقال "ولا تزال تلك تشكيلات غنية بشكل هائل ومسلحة بشكل جيد، ويرجع ذلك أساسا إلى دعم قوي من إيران، وهم على الخطوط الأمامية يقاتلون ضد تنظيم داعش و بدعم من الدولة، وان اهداف هذا التحالف هي الظهور في نهاية المطاف على الساحة السياسية في مرحلة ما بعد داعش في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة (2017) والبرلمانية (2018)". واستطرد "فقد أصبح هذا واضحا عندما حاول المالكي خلق كتلة انتخابية للمنافسة في الانتخابات المقبلة، في تلك الأثناء، تواصل هذه المجموعة استخدام حلفاء في البرلمان مثل هيثم الجبوري، الذي يرأس لجنة مكافحة الفساد، لاستهداف المعارضين المحتملين، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني (أي زيباري)، وبعض زعماء السنة كبار (أي العبيدي)".
وتابع "القوة الثانية هي الحركة التي بدأت الاحتجاج ضد الحكومة العبادي منذ أكثر من سنة، بقيادة رجل الدين الشيعي ذو الشعبية الواسعة مقتدى الصدر، حيث دعا لإزالة النخبة القديمة (مثل وزراء العبادي) والاستعاضة عنها بحكومة تكنوقراط، وقد استعرض الصدر سلطته في أبريل الماضي، عندما اوحى للآلاف من اتباعه باقتحام المنطقة الخضراء والبرلمان، واجبر نفوذ الصدريين القسري العبادي على محاولة إجراء تعديلات بمجلس الوزراء ثلاث مرات في ابريل". وتابع "لكن لسوء الحظ، فشل في ذلك، بسبب تأثير القوة الاولى (قوة الحشد الشعبي)، لكن رغم ذلك كان العبادي قادرا على تثبيت التكنوقراط في ست وزارات". واشار الى انه "عموما، حركة زعيم التيار الصدري، حركة شعبية لديها عدد أقل من الأسلحة والأموال من القوة التي يتزعمها قادة الحشد الشعبي إلى حد كبير، اضافة الى أنها لا تزال متحفظة على النفوذ الإيراني في العراق، لكنها تملك السلطة في الأرقام وذلك بالقدرة على حشد الملايين، مما يجعلها خطرا على إدارة العبادي".
