في خطوة جريئة.. جريدة الصباح تنتقد دولة القانون
في خطوة جريئة.. جريدة الصباح تنتقد دولة القانون
أقر مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، قانون شبكة الاعلام العراقي، بعد قيام لجنة الثقافة والاعلام ومجلس الامناء بإجراء عدة تعديلات مهمة وجوهرية في مسودة القانون قبل اقراره، بعقد عدة جلسات امتدت لأشهر ولقاءات مع المنظمات الاعلامية المحلية والدولية العريقة في هذا المجال اهمها كان مؤسسة (بي بي سي) البريطانية و (م سي تي) الالمانية.
وذكرت جريدة الصباح في مقال نشرته، اطلع عليه "النور نيوز"، انه "كان في هذه الحوارات شبه اجماع على أهمية دور مجلس الامناء في هيكلية شبكة الإعلام، وفي الجلسة الاستماعية التي اعدتها لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية والتي دعيت اليها، معظم الموسسات والشخصيات المهتمة بالشأن الاعلامي، وبالاطلاع على مهام المجلس في القانون الجديد يتأكد لدى الجميع مدى اهمية المجلس والفراغ الاداري الذي سيخلفه في حالة إلغائه.
وانتقدت الجريدة "اعتراض كتلة دولة القانون"على فقرة مجلس الامناء واصرارها على إلغائها، عند التصويت على القانون في جلسة البرلمان"، مستغربة من "انفراد دولة القانون بهذا الموقف دون باقي الكتل وحتى تلك الكتل المنضوية في التحالف الوطني".
وأكدت في مقالها، انه "اذا كان الاعتقاد بأن رواتب هؤلاء التسعة اعضاء بمجلس الامناء يثقل كاهل الدولة، فما قيمتها مقارنة مع الفساد المالي وهدر الاموال المستشري في اكثر مفاصل الدولة والتي تقدر بمئات المليارات الدولارات منذ 2003، والدولة شبه عاجزة عن القضاء على هذه الآفة التي تنخر جسدها؟".
ويعد نشر هذا المقال في "جريدة الصباح" تغيرا نوعيا في سياستها التحريرية ومؤشرا ايجابيا نحو استقلال الاعلام العراقي، بعد سنوات من سيطرة الجهات الحكومية المتمثلة برئاسة الحكومة على الاعلام وتوجيهه خدمة لمصالحها الشخصية، فيما جاء هذا المقال بعد ربط شبكة الاعلام العراقي بمجلس النواب.
النور نيوز/ بغداد
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
