المتحدث باسم «حرس نينوى» لـ«القدس العربي»: كتلة المالكي حركت نواباً لإبعادنا عن الموصل
المتحدث باسم «حرس نينوى» لـ«القدس العربي»: كتلة المالكي حركت نواباً لإبعادنا عن الموصل
الموصل ـ «القدس العربي»: أعتبر المتحدث الرسمي باسم قوات حرس نينوى، زهير الجبوري أن قرار استبعاد قوات حرس نينوى عن مهمة حفظ الأمن في الساحل الأيسر من الموصل، جاء بسبب ضغوط قوى سياسية معروفة لا تريد لأبناء نينوى أن يكون لهم دور في تحرير الموصل وادارتها لاحقا»، مشيراً إلى أن «عدد من النواب أثروا على رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بدفع من كتلة القانون برئاسة نوري المالكي، التي تحركهم، لاتخاذ هذا القرار».
وشدد على أن «البلد لا يمكن ان يقاد بهذه الطريقة».
وكان قائد حملة تحرير الموصل، قرر استبعاد قوات «حرس نينوى» (سنة) من المدينة، واقتصار مهمة حفظ الأمن بها على قوات الجيش والشرطة. الأمر الذي واجه انتقادات من أثيل النجيفي، قائد الحرس.
وأشار الجبوري في حديث مع « القدس العربي» إلى «الكثير من النفاق موجود للأسف ويريد إعادة الامور إلى المربع الأول»، مذكرا بـ»الفوضى التي كانت سائدة في الموصل قبل مجيء تنظيم «الدولة الإسلامية».
وأضاف: «اليوم تعاد الفوضى من خلال عدم احترام الخطة التي وضعتها قيادة عمليات الموصل التي يفترض الالتزام بها، ولكن تم الاخلال بها بسبب الخلافات السياسية».
وحدد الجبوري، الشخصيات والقوى التي ساهمت في التأثير على قرار سحب حرس نينوى، وهم النواب عن الموصل، عبد الرحيم الشمري وأحمد الجبوري وعبد الرحمن اللويزي وميزر العاكوب، الذين قاموا بالتأثير على رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بدفع من كتلة القانون برئاسة نوري المالكي، التي تحركهم.
وذكر بأن «قوات حرس نينوى انسحبت الآن من الساحل الأيسر من الموصل بعد أن شاركت في عملية التحرير وقدمت 36 قتيلاً و94 جريحاً خلال المعركة».
وتابع: قواتنا «عادت إلى قواعدها السابقة في منطقة الشلالات خارج الساحل الايسر»، مبيناً أن «قوات حرس نينوى ستبقى تحت إمرة القيادة العسكرية للقوات المسلحة بانتظار أي أوامر جديدة».
ولفت على أن «القادة العسكريين أقروا بدور الحرس وشجاعتهم في تنفيذ الواجب في معركة التحرير».
وعن قرار القاء القبض على محافظ الموصل السابق أثيل النجيفي، أشار إلى أن الأخير «موجود في العراق والقرار جاء لثنيه عن أداء دوره في تحرير الموصل»، مؤكداً أن «القرار وراءه الخلافات السياسية التي كانت هي السبب في ضياع الموصل ووصول العراق إلى ما وصل اليه».
وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت، أن مذكرة القاء قبض صدرت بحق النجيفي.
من جهته، أشار النجيفي في منشور على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن «قوى سياسية لا تعرف كيف تفصل بين صراعاتها السياسية وأمن وطنها، استطاعت ان تضغط على القيادات العسكرية لتغير خططها وقراراتها وتطلب ابعاد حرس نينوى عن مدينة الموصل». وأضاف: «بعد نشري المنشور السابق حول مسك حرس نينوى لاحياء من مدينة الموصل الذي كان يهدف لتعبئة المواطنين والتعاون في بسط الأمن والاستقرار، ثارت ثائرة قوى سياسية».
وأكد أن «قوة حرس نينوى تسعى للتعاون مع الجميع ولن تكون سببا في مشكلة»، مضيفا «أننا لا ننظر لمسك الارض على انه تشريف وإنما واجب عسكري ومهمته لن تنجح بدون الثقة والتعاون التي نراها ضعيفة في ظل تدخل الأطراف السياسية».
وتابع: «إذا كانت القيادة العسكرية ترى ان بامكانها الاستغناء عن قوتنا، فإننا على أتم الاستعداد للخروج وإعادة تنظيم قواتنا، فلازلنا على قناعة بأن معركة الاٍرهاب في الموصل لم تنته بعد ولازالت داعش تمتلك خلايا نائمة وتقوم بهجمات بين الحين والآخر»، مستدركاً «رغم يقيننا بان وجودنا داخل الموصل سيساعد الجميع، إلا اننا نحترم القرارات حتى ولو كنا نراها غير موفقة».
وكان النجيفي، قد أعلن، السبت الماضي، عن «تكليف قواته بمسك 30 حياً في الجانب الأيسر من الموصل من أصل 74 حي»، داعياً إلى «ملاحقة خلايا تنظيم داعش بكل حزم وقوة». وطالب «أهالي تلك الأحياء بالتعاون مع حرس نينوى».
