رئيس النزاهة منتقداً البرلمان: عليكم بتشريع القوانين التي تدعم مكافحة الفساد
رئيس النزاهة منتقداً البرلمان: عليكم بتشريع القوانين التي تدعم مكافحة الفساد
بغداد ـ موازين نيوز- دعا رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري،إلى أهميَّة أن تحظى الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة بدعم ومساندة الجميع، مُبيِّناً أنَّ الفساد بات آفةً عالميَّةً تُهدِّد مستقبل شعوب العالم أجمع دون استثناءٍ، الأمر الذي يُحتِّـمُ على شرائح المجتمع كافَّة معاضدة ومساندة الأجهزة والمُؤسَّسات المُتصدِّية لهذه الآفة الخطيرة. واشار الياسريُّ في كلمةٍ استهلَّ بها وقائع الندوة التثقيفيَّة التي نظَّمتها الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة لفساد في الهيئة بالتعاون مع جامعة بغداد، إلى أنَّ "المواطن هو المحور الأساسيُّ والأهمُّ في منظومة محاربة الفساد، مُحذِّراً من تحوُّل الفساد إلى ظاهرةٍ اجتماعيَّةٍ من خلال تعاطي الناس له دون أن يشعروا"، لافتاً إلى أنَّ "البلدان التي تروم محاربة الفساد والقضاء عليه يجب أن تبدأ من القاعدة صعوداً وليس العكس؛ لأنَّ المواطن هو الذي تقع عليه مسؤوليَّة اختيار الصالحين دون غيرهم". وحدَّد الياسريُّ العقبات التي تقف حائلاً أمام محاربة الفساد بـ"ضعف بعض النصوص القانونيَّة المُتصدِّية لجرائم الفساد"، مُؤكِّداً "حاجتها إلى التشديد تارةً، واستحداث عقوباتٍ جديدةٍ يتطلَّبها ظرف البلد الحاضر تارةً أخرى، فضلاً عن عقباتٍ أخرى حدَّدها بإيكال المناصب بعيداً عن المهنيَّة واعتماداً على الانتماءات الحزبيَّة وصدور قانون العفو، رغم شموله على جرائم الفساد واعتراض الهيئة على هذه الفقرة من القانون تحديداً، وركون البعض إلى رفع شعارات محاربة الفساد فقط من خلال وسائل الإعلام دون إرادةٍ حقيقيَّةٍ في ذلك، ومحاولة البعض إعمام صفة الفساد على جميع مُؤسَّسات الدولة ومُوظَّفيها دون استثناء". وأوضح رئيسُ هيئة النزاهة آليات محاربة الفساد الواجب اتِّـباعها، مُبيِّناً أنَّها "قد تكون اجتماعيَّة مثل ضرورة تولية الصالحين دون غيرهم للمناصب الحكوميَّة والاهتمام بالجوانب التربويَّة والتوعويَّة ووضع البرامج الكفيلة بتحصين المجتمع من أدران الفساد، وتصدِّي رجال الدين وأرباب المنابر للمفسدين من خلال التوعية بخطرهم الداهم على مستقبل البلد"، لافتاً إلى أنَّ "الجوانب القانونيَّة التي تُسهمُ في محاربة الفساد يجب أن تُصَبَّ في دعم الأجهزة الرقابيَّة وليس المطالبة بحلِّها، وإيجاد نصوصٍ قانونيَّةٍ تكفل ردع المفسدين والمتجاوزين على المال العامِّ، "ووضع حدٍّ لاستهتار البعض بهذا المال الذي ينبغي أن يكون مصاناً؛ كونه مال الشعب".
