صحافة - “الجورنال نيوز” تكشف عن خطة العبادي للإطاحة بشبكات الدولة «العميقة»
صحافة - “الجورنال نيوز” تكشف عن خطة العبادي للإطاحة بشبكات الدولة «العميقة»
بغداد- الجورنال نيوز - تبدو معركة رئيس الوزراء حيدر العبادي مع خصومه السياسيين مستمرة في ظل التشعبات الكبيرة في اوجه الصراع السياسي, والتي ستنعكس سلبا على المشهد السياسي قبيل الاستحقاق الانتخابي. خصوم العبادي من السنة والشيعة سيكونون على موعد مع خطة يعتزم رئيس الوزراء تنفيذها ستطيح بشبكات تعود الى شخصيات كبيرة ,ما يعني بالضرورة وقوع صِدام معها . وتقول مصادر مقربة من العبادي ان الخطة ستعتمد على محورين اعلامي وفيه سيكون اكثر من 1500 موقع وصفحة تهاجم المفسدين وهم بالضرورة خصوم الرجل انتخابيا ,والشق الثاني قضائي سيعتمد على فتح التحقيقات ولن تغلق بسهولة كما يحصل حاليا من دون الاطاحة بالمتورطين. وتؤكد المصادر ان الحملة الاعلامية ستسبق الاعلان القضائي بمدة وجيزة قد تمتد الى شهرين تنشر فيها وثائق ومعلومات وافية وان الادارة الاميركية تدعم هذه الخطوات. وتضيف المصادر ان العبادي هيّأ فريقاً قضائياً متخصصاً في مجال غسيل الاموال ومتابعة المصادر المالية والتحويلات لمتابعة سير الاموال الناتجة من الصفقات المشبوهة وان هذه العملية ستكون قبيل اجراء الانتخابات في اطار الحملة الاعلامية الانتخابية لرئيس الوزراء وتلميع صورته.
وبهذا الجانب كشف النائب عن التحالف الوطني علي البديري٬ عن قيام الادارة الاميركية بتزويد رئيس الوزراء حيدر العبادي بأسماء كبار “حيتان الفساد” وحجم الاموال التي سرقوها. وقال البديري ان “الادارة الاميركية زودت العبادي ببعض اسماء كبار الشخصيات الفاسدة وحجم الاموال المسروقة٬ وفي المرحلة المقبلة سيواجه العبادي ضغطا شديدا للحيلولة دون التوجه نحو هذا الملف”. واكد البديري ان “رئيس الوزراء عازم على فتح ملف الفساد٬ على الرغم من ان الكثيرين راهنوا على عدم قدرة العبادي على تحرير المناطق من داعش وخاصة الفلوجة٬ ولكنه كسب الرهان”.
ولا يبدو العبادي قادراً على الاحتفاظ بكياسته ومرونته طويلاً تحت ضغط الدعاية المضادة التي ينظمها خصومه الشيعة قبل السنة ، لذلك اندفع أحياناً إلى تصريحات متشددة ضد السنة، في حين ينتظر الجميع فصلاً من الحوار الداخلي. رئيس الحكومة، الذي عاد قوياً وبشعبية واسعة بعد زيارة واشنطن وانتصارته في الموصل ، يحاول الدفاع عن نفسه احيانا باستخدام خطاب شيعي متشدد احيانا، للرد على الدعايات المضادة، والتهيؤ لموسم الانتخابات، لكن ذلك لم يهدئ خصومه الشيعة، وأثار ارتياب شركائه السنة والأكراد، وسيترك سيناريوهات الصراع مفتوحة على كل الاحتمالات وتثير قلقاً واسعاً عند الجميع. واتهم رئيس الوزراء العبادي جهات مناهضة له باطلاق “اكاذيب” حول تفجيرات في بغداد لم تحصل من اجل “اضعافه”. وقال العبادي بعد اي تفجير يطلقون مجموعة اكاذيب. وكثيرا ما يتحدث بنبرة انفعال غير معهودة عن القادة السنة في الخارج ، متهماً إياهم بتحريك التمرد المسلح الذي دمر مدنهم وهجّر جمهورهم، ثم “الانتقال إلى السكن في الفنادق”، ومؤكداً أن هؤلاء لن يسمح لهم بالعودة إلى البلاد!
النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي اكد الاثنين ان جميع مفاصل الدولة العراقية بحاجة الى استجواب واجتثاث لان الفساد استشرى فيها، متهما اطراف سياسية بعقد صفقات رخيصة في عملية تمرير الاستجوابات من عدمها. وقال ، ان “مجلس النواب عليه بكل كتله السياسية الابتعاد عن قضية الصفقات الرخيصة التي للاسف الشديد يعتمد عليها البعض في عملية التمرير من عدمها لعدد من الاستجوابات”. واضاف الصيادي، ان “البعض يحاول اليوم رفع بعض القناعات من هنا وهناك بقضية سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات وفي استجوابات اخرى مقبلة، ومن ثم فان هذا المنهج اوقع مجلس النواب تحت سطوة وتأثير الاحزاب وبعض المتنفذين داخل الكتل السياسية”. من جهته قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود رضا امين الاثنين، إن “مسألة ضرب الفساد تعد من المسائل المهمة والتي لا بد من ايلاء الاولوية لها من قبل الحكومة العراقية”. وأضاف، أنه لابد من اجتثاث الفساد من مصدره وليس فقط من الاطراف، حيث أن حجم الفساد لا يؤثر فقط في واردات الدولة وأنما يؤثر في ديمومة الدولة بصورة عامة وعلى مستقبل الاجيال القادمة”. وأوضح أن مسألة الاستعانة بالجهات الخارجية سواء أكانت هذه الجهات حكومات أم منظمات أمر مستهجن لكون أنه لا يمكن لاي دولة ان تساعد العراق اذا لم يصاحب ذلك ارادة حقيقية بضرورة التغيير”.
من جانبه أوضح الخبير الاستراتيجي (واثق الهاشمي) أن موضوع الفساد من المواضيع الخطرة للغاية والتي تهدد كيان الدولة العراقية على الرغم من كل الوعود فمنذ بدء مرحلة التغيير في العراق وحتى الوقت الحالي لم يسيطَر على الموضوع بشكل جذري”. وشدد على ضرورة “الجدية في موضوع القضاء على الفساد لكن تبقى هناك عقبات كبيرة تحول دون ذلك فالكتل السياسية ترفض هذا الامر، ومن ثم تمت الاستعانة بخبراء اميركيين لملاحقة الفساد وهذه اللجنة باشرت عملها “. وتساءل الهاشمي عن هذه اللجان التي لا تمتلك صلاحية تقديم الفاسدين وعن قدرة القضاء العراقي على تفعيل دوره، وهل سيتم اعتقال حاملي الجنسيات الاخرى اذا قاموا بسرقة اموال البلاد”.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
