«هيومن رايتس ووتش»: السلطات في كركوك تطرد النازحين
«هيومن رايتس ووتش»: السلطات في كركوك تطرد النازحين
كركوك ـ «القدس العربي»: أعلنت «هيومن رايتس ووتش»، الثلاثاء، إن سلطات حكومة إقليم كردستان في كركوك تُجبر التركمان السنة النازحين على مغادرة المدينة، التي تصاعد التأزم فيها، أمس الاثنين، عقب رفع عناصر حزب العمال الكردستاني علمهم وسط إحدى ساحاتها.
ونقلت عن السكان، قولهم، إن قوات «الأسايش» التابعة للحكومة الإقليمية صادرت بطاقات هويتهم والبطاقات التموينية وأساءت لهم بنية إجبارهم على العودة إلى المدن الخاضعة لسيطرة وحدات شيعية مسيئة تنضوي تحت «قوات الحشد الشعبي» التابعة للحكومة العراقية. قال التركمان السنة إنهم يعتقدون أن هذه الانتهاكات مرتبطة باعتقاد سلطات الإقليم بقدوم التركمان من مناطق يدعم فيها بعض السكان السنة تنظيم «الدولة الإسلامية».وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «يحق لكل العراقيين العيش بأمان، كما أن إجبار الأسر التركمانية النازحة من ديارها على الذهاب إلى أجزاء خطرة من البلاد أمر خاطئ. على قوات إقليم كردستان التوقف عن مضايقة التركمان وإجبارهم على مغادرة كركوك». في المقابل، نفى متحدث باسم حكومة إقليم كردستان إعطاء المهجرين مهلة نهائية لمغادرة كركوك، كما نفى تعرّض أي جماعات دينية أو عرقية، بما فيها التركمان، إلى التمييز. لكنه قال إنه بناء على قرار من السلطات المحلية فإنه يتم «مساعدة اللاجئين الذين تحررت مناطقهم قبل أشهر أو عام على العودة إلى مناطق إقامتهم الأصلية».
في أعقاب هجوم تنظيم «الدولة» على كركوك، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أجبرت سلطات حكومة إقليم كردستان مئات العائلات العربية السنية النازحة على مغادرة المدينة. لم تحدد «هيومن رايتس ووتش» أي حالات أُجبر فيها نازحون أكراد أو شيعة على مغادرة كركوك. في فبراير/شباط 2017، قابلت المنظمة 14 تركمانيا، منهم 3 نساء، كانوا يعيشون في كركوك منذ عام 2014، بسبب انعدام الأمن في أماكن أخرى من العراق، وجميعهم مسجلون لدى السلطات المحلية، كما يقتضي القانون. وقال 2 من التركمان إن «الأسايش حاولوا إجبارهما على المغادرة أواخر 2016، وآخران في يناير/كانون الثاني 2017، و8 في شباط/فبراير». وأضافوا إنهم «يخشون العودة إلى ديارهم لأن وحدات الحشد الشعبي المسيطرة على بلداتهم ستستهدفهم لأنهم سُنة». ونقلت المنظمة عن تركمان قولهم إن «الأسايش اعتقلوهم بشكل تعسفي لعدة ساعات، وفي حالات ضربوهم لإرغامهم على مغادرة المدينة».
في الموازاة، تصاعد التأزم في كركوك، أمس بعد رفع حزب العمال الكردستاني، علمه وسط أكبر ساحات المدينة، وسط اعتراضات من القوى السياسية العربية والتركمانية. وأكدت مصادر في شرطة كركوك، أن أزمة رفع علم كردستان لم تنته بعد، لكي يأتي الكردستاني، ليفجر أزمة خطيرة جديدة عبر رفع علمه وسط كركوك، كمقدمة لرفعه في أماكن أخرى من المدينة. مصدر في شرطة كركوك ذكر لـ«القدس العربي» أن «مجموعة من عناصر الحزب رفعوا راية كبيرة للكردستاني على سارية وسط منطقة رحيم آوا على مراى ومسمع القوات الأمنية الكردية المتواجدة في المنطقة»، مشيراً إلى أن «الشرطة المتواجدة في الساحة طلبت عدم رفع العلم الا بعد الحصول على الموافقات القانونية، لكن عناصر الحزب أصروا على رفعه متعهدين برفعه في مناطق أخرى». وحسب المصدر، «حزب العمال يحظى بدعم من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الطالباني، ويوجد تنسيق قوي بينهما، وتعاون في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» في بعض مناطق محافظة كركوك، كما سبق لبعض قادة الاتحاد أن دافعوا عن حزب العمال، ورفضوا إطلاق تسمية (إرهابي) عليه».
ومن جانبها، حملت الجبهة التركمانية العراقية، الحكومة الاتحادية ومحافظ كركوك مسؤولية أية «فتنة» ممكن أن تقع بين أبناء المدينة، معتبرة أن رفع علم الكردستاني في المحافظة استفزازا لمكوناتها. ومن جانبه، دعا عضو مجلس محافظة كركوك، تحسين كهية، حكومة بغداد إلى ارسال قوات لضبط الأوضاع في المحافظة. وقال إن «الخروقات الأمنية التي تشهدها محافظة كركوك وتردي ملفها الأمني وارتفاع مؤشر عمليات الاغتيالات والسطو المسلح والاستهدافات المتكررة وبقاء جنوب غرب كركوك تحت سيطرة داعش يتطلب من الحكومة المركزية استقدام قوة عسكرية من بغداد». وأضاف أن «هذه القوة سواء من الجيش أو باقي القوات المسلحة سيكون لها دورا مهما بجانب القوات الأمنية تحرير المناطق الجنوبية الغربية للمحافظة».
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
