صمت الحكومة حيال “الانتخابات” قد يضعها في خانة تصريف الاعمال
صمت الحكومة حيال “الانتخابات” قد يضعها في خانة تصريف الاعمال
بغداد -الجورنال نيوز - تواصلت الاتهامات بين زعيمي “التيار الصدري” مقتدى الصدر و”دولة القانون” نوري المالكي في شان “مفوضية الانتخابات”، يرافقه صمت حكومي مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية في وقت يحذر سياسييون من ادخال البلد بفراغ دستوري وتحويل حكومة العبادي الى تصريف اعمال “.
وهددت كتلة الاحرار في حديث لـ«الجورنال نيوز» ، الاحد، “بمفاجات في المرحلة المقبلة وان الاعتصامات احد الخيارت في حال الابقاء على مفوضية الانتخابات”، فيما “اعتبر ائتلاف دولة القانون برئاسة نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي محاولات الاحرار لإقالة المفوضية استهداف سياسي”.
وقال النائب عن الاحرار عبد العزيز الظالمي ان”التيار الصدري لديه مفاجئات كثيرة في حال عدم التصويت على اقالة المفوضية”، مشيرا الى “وجود احزاب سياسية مستفيدة من عمل المفوضية تقف بالضد من اقالتها”.
وتابع ان “رفض دولة القانون على اقالة المفوضية ياتي للانتقام من كتلة الاحرار كونها وقفت بالضد من تولي المالكي ولاية الثالثة”.
بينما قال رئيس كتلة مستقلون المنضوية في ائتلاف دولة القانون صادق اللبان لـ«الجورنال نيوز»، ان “الاصرار على اقالة المفوضية يعتبر استهدافا سياسيا واضحا خصوصا ، ان المفوضية لم يبق لها سوى ثلاثة اشهر وتنتهي مدتها القانونية”.
واشار الى ان” المفوضية الحالية لم تسجل عليها اخطاء كبيرة ،ونجحت في ادارة ملف الانتخابات الماضية”. وتساءل اللبان “اين كانت كتلة الاحرار من الاستجوابات قبل ثلاث سنوات”. واكد “اهمية الحفاظ على نزاهة مؤسسات الدولة وابعادها عن التهم التي تسيئ الىها”.
وصوت البرلمان في وقت سابق على عدم القناعة باجوبة رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات سربست مصطفى، حيث صوت 119 نائبا بعدم القناعة باجوبته في حين صوت 118 نائبا بالقناعة باجوبته.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
