​الامم المتحدة: ارتفاع مثير للقلق في التهديدات بـ”الإخلاء القسري” في الموصل

​الامم المتحدة: ارتفاع مثير للقلق في التهديدات بـ”الإخلاء القسري” في الموصل

مفوضية الامم المتحدة

باسنيوز - اعربت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان عن شعورها بالقلق البالغ إزاء وضع المدنيين في الموصل جراء القتال الذي تخوضه قوات الأمن العراقية، المدعومة من التحالف الدولي، لاستعادة المدينة من تنظيم داعش. مذّكراً أطراف النزاع بالالتزام بمبادئ الإنسانية والحياد والنسبية والحذر خلال تنفيذ العمليات العسكرية.

المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان روبرت كولفيل ، قال في بيان ، تلقت (باسنيوز) نسخة منه ، انه مع التقدم الحاصل في تحرير الموصل من قبضة داعش، فإننا "نرى ارتفاع مثير للقلق في عدد التهديدات، وخصوصاً "التهديد بالإخلاء القسري" بحق أولئك الذين يُشتبه في أنهم من عناصر تنظيم داعش أو الذين يُزعم أن أقربائهم متورطون مع التنظيم ، لافتاً الى أن مناطق أخرى تشهد تهديدات مشابهة.

واشار المتحدث الى ورود تقارير عن منشورات ليلية تُركت عند منازل الأسر أو جرى توزيعها في المناطق المجاورة، بما في ذلك الشرقاط في محافظة صلاح الدين ومدينة هيت في محافظة الأنبار والقيارة في محافظة نينوى ، فضلاً عن مدينة الموصل " تنذر الناس بالمغادرة في تاريخ محدد وإلا سيتم ابعادهم قسريا". موضحاً إن " العديد من هذه التهديدات جاءت نتيجة اتفاقات عشائرية طالبت بوضوح باستبعاد الأسر المنسوبة لتنظيم داعش من مناطقهم " .

واشار البيان الى "تعرض مئات الأسر للتهديد بالتشريد القسري، وتعتبر هذه التطورات مقلقة جدا، فالسكان هم تحت وطأة الخطر الفعلي للإخلاء من منازلهم وفقدانهم الاحتياجات الأساسية بما في ذلك السكن الملائم والغذاء وتيسير الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم".

وأكد البيان الى انه " يمكن أن ترقى عمليات الإخلاء القسرية والتشريد القسري غير القانوني إلى مستوى العقاب الجماعي و تشكل انتهاكاً واضحاً للدستور العراقي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان"، مبيناً بأن " المسؤولية الجنائية تعنى حصرياً بالفرد المتورط في ارتكاب الجريمة التي أُدين بها رجل أو امرأة من قبل محكمة قانونية، وبحسب الوقائع. ولا يمكن أبداً نقل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة إلى أي شخص اخر بريء " .

وختم بيان المتحدث باسم مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ، الحكومة العراقية على اتخاذ المبادرة لوقف عمليات إخلاء وشيكة أو أي شكل آخر من أشكال العقاب الجماعي وعلى تعزيز النظام القضائي الرسمي لتقديم الجناة إلى العدالة، قائلة إن "عمليات الإخلاء القسري هي أعمال انتقامية تضر بالمصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي ".


شارك الموضوع ...

كلمات دلالية ...

لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.