المساري قانون العفو العام المرسل من الحكومة الى مجلس النواب أنقلاب على وثيقة اﻻتفاق السياسي
المساري قانون العفو العام المرسل من الحكومة الى مجلس النواب أنقلاب على وثيقة اﻻتفاق السياسي
أكد تحالف القوى العراقية رفضه لمشروع قانون العفو العام المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب ووصفه بأنه أنقلاب على وثيقة اﻻتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها حكومة العبادي وتكريس ﻻثارة اﻻزمات التي كان ظهور عصابات داعش أحد نتائجها .
وقال الدكتور أحمد المساري رئيس الكتلة النيابية للتحالف في بيان اليوم أن مشروع هذا القانون جاء تكريسا لمظلومية اﻵف المحكومين بالمادة ( 4 ) أرهاب الذين أعتقلوا بوشاية المخبر السري وتعرضوا ﻻبشع أنواع التعذيب وأنتزعت أعترافاتهم باﻻكراه وشكل ضربة قوية للمصالحة الوطنية التي نسعى إلى تحقيقها والتي تمثل الضمانة الحقيقية للحفاظ على وحدة العراق وأمنه وأستقﻻله من خلال أزالة كل أشكال الظلم واﻻقصاء والتهميش وتصنيف العراقيين الى مواطنين من الدرجة الأولى والثانية .
وأضاف أن عدم التزام الحكومة بالتنفيذ الدقيق لوثيقة اﻻتفاق السياسي ومحاولتها رمي الكرة في ملعب مجلس النواب من خلال أرسال مشارع قوانين شكلية مفرغة من محتواها يمثل خرقا لمبدأ التوافق السياسي الذي بنيت عليه العملية السياسية وتشكلت بموجبه حكومة العبادي ، مؤكدا ان ماحدث هو تكرار لسيناريو سابق عندما أرسلت الحكومة قانون المساءلة والعدالة بصيغته المعدلة والتي كانت أسوء بكثير من الصيغة القديمة مما يدل على عدم وجود رغبة حقيقية في معالجة المشاكل السياسية والاجتماعية من خلال أعتماد حلول عقﻻنية تؤدي في النهاية الى وحدة الصف والكلمة وتغليب مصلحة العراق على ماعداها .
ودعا المساري رئيس الحكومة حيدر العبادي الى سحب مشروع هذا القانون وأعادة صياغته بالطريقة التي تم اﻻتفاق عليها بموجب وثيقة اﻻتفاق السياسي التي تعهد لشركاء السياسين بتنفيذها وعدم التعامل مع القضايا الجوهرية بطريقة ( أسقاط الفرض ) فالمهم ليس ارسال قانون العفو الى مجلس النواب بل أن يتضمن ذلك القانون ماتم اﻻتفاق عليه فهذا هو الطريق اﻻسلم لتعزيز الثقه وبناء حكومة شراكة حقيقية تعيد لشعب العراق لحمته وتحقق أمنه وأستقراره وتصون سيادته وأستقلاله .
أحمد المساري , تحالف القوى العراقية , مشروع قانون العفو العام , مجلس النواب , حيدر العبادي ,
