خطة بغداد للموصل المحررة: عودة لما قبل “داعش”
خطة بغداد للموصل المحررة: عودة لما قبل “داعش”
العربي الجديد - اختفت سحب الدخان وتلاشت أصوات الانفجارات والقصف، وبدأت فرق الدفاع المدني ومنظمات دولية ومحلية بالدخول إلى أزقة الساحل الأيمن لمدينة الموصل العراقية برفقة الجيش والشرطة، مع انطلاق رحلة التنقيب عن الجثث الموجودة تحت الأنقاض والتي يُقدّر عددها بما بين 4 و6 آلاف جثة غالبيتها لعائلات قضت بشكل جماعي تحت أنقاض منازلها. وبينما تواصل فرق خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي تفتيش المنازل والسراديب والأزقة الضيقة في المدينة القديمة، دخلت فرق من الأمم المتحدة وأعضاء الحكومة المحلية إلى الموصل مع المحافظ نوفل العاكوب لمعاينة المدينة وحصر الأضرار فيها.
في غضون ذلك، تتصاعد الدعوات لإيجاد خارطة طريق لإعادة استقرار الموصل وبنائها من جديد، من قبل قوى سياسية، ترسم كل واحدة سيناريو بما يتوافق مع مصالحها. إلا أن الواقع هو مصادقة الحكومة العراقية على برنامج كامل حظي بمباركة الولايات المتحدة ودعمها منذ مطلع الشهر الحالي، يتجاهل الأجندة الكردية لإقليم كردستان التي تطالب بضم أراضٍ من نينوى منها بمحاذاة الموصل لصالح الإقليم، وكذلك الأجندة التي تدعمها بعض القوى السنّية وتدعو لإقامة إقليم مستقل يعرف باسم إقليم نينوى، ويضم محافظة سهل نينوى المسيحية ومحافظة تلعفر ومحافظة الجزيرة التي تمتد حتى الحدود السورية، ومحافظة الموصل التي ستكون عاصمة للإقليم.
برنامج بغداد
خمسة بنود للبرنامج الحكومي العراقي تضم تفاصيل كثيرة وفقاً لوزير عراقي تحدث من بغداد لـ"العربي الجديد"، مؤكداً أن البرنامج بشكل عام يتضمن عودة الموصل وكامل مدن محافظة نينوى إلى ما كانت عليه قبل العاشر من يونيو/حزيران 2014، وهو يوم سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش"، من دون أي تغيير من ناحية إدارية أو ديموغرافية. كما ينص البرنامج على تخصيص ثلاث فرق عسكرية في الجيش العراقي لإدارة الساحلين الأيمن والأيسر، وهي الفرقة التاسعة والفرقة 16 وفرقة التدخّل السريع الأولى، فضلاً عن قوات الشرطة المحلية التي ستكون من سكان الموصل أنفسهم، مع سحب مليشيات "الحشد الشعبي" من الموصل وكافة البلدات والمدن الأخرى في نينوى، وانسحاب أي قوات أخرى غير تابعة لبغداد، بما فيها قوات البشمركة التي ستلتزم بالانسحاب إلى حدود ما قبل اجتياح "داعش" للموصل. كذلك يحتوي البرنامج على بنود حول إعادة الإعمار وإرجاع النازحين إلى المدينة وتثبيت الاستقرار في الموصل وباقي مدن محافظة نينوى.
وكشف الوزير العراقي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب عدم إعلان البرنامج من قبل الحكومة رسمياً حتى الآن، أنه "لن يتم تعيين حاكم عسكري في الموصل كما تطرح اليوم بعض الجهات السياسية، كما أن ملف الأمن سيكون منوطاً حصراً بالجيش العراقي والشرطة المحلية المرتبطة برئيس الوزراء حيدر العبادي، وإدارياً يبقى المحافظ ومجلس المحافظة هو من يدير ملف المدينة وفقاً لقانون مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم لعام 2008".
وحول ملف إعادة السكان والتعويض، أكد الوزير أن الكويت تبرعت بتنظيم مؤتمر مانحين لإعمار المدن المحررة من "داعش"، كما سيجري خلال أسبوعين من الآن مؤتمر في واشنطن لمناقشة ملف إعمار الموصل ومدن أخرى، وخلال ذلك سيتم اعتماد برنامج لإعمار البنى التحتية الضرورية لعودة السكان، من رفع الأنقاض إلى إصلاح شبكة الطرق وإيصال الماء والكهرباء وشبكات الهاتف المحمول للموصل وتعقيم المدينة، بعد انتهاء فريق عمليات حفظ السلاح التابع للأمم المتحدة وقوات وزارة الداخلية من رفع الألغام والمتفجرات من المنازل والمباني والمحلات التجارية المفخخة.
وتشارك في الحملة الحكومية التي ستعتمد على إمكانيات ذاتية منها، وزارات الصحة والإسكان والإعمار والبلديات والداخلية والكهرباء والماء والري والبيئة والتخطيط، بدعم من الأمم المتحدة وفريق الدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي. وأكد الوزير أن الخطة تقضي بإعادة جميع سكان الموصل وبث الحياة فيها قبل انتخابات إبريل/نيسان 2018 البرلمانية المقبلة.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
