”التأمينات الاجتماعية” يشعل الاوساط السياسية..قانون وقتي جاء نتيجة الازمة الاقتصادية!
”التأمينات الاجتماعية” يشعل الاوساط السياسية..قانون وقتي جاء نتيجة الازمة الاقتصادية!
بغداد ـ موازين نيوز - تباينت التصريحات ومواقف الكتل السياسية والنواب بشأن قانون التأمينات الاجتماعية،الذي صوت عليه مجلس الوزراء وبصدد ارساله الى البرلمان،وعد البعض مشروع القانون بأنه "وقتياً" جاء نتيجة الازمة الاقتصادية.
فقد قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي، إن قانون التأمينات الاجتماعية يعد "قانونا وقتيا" وجاء نتيجة الأزمة الاقتصادية في البلد، مبينا أنه سيسهم بتنشيط القطاع الخاص.
وأوضح الحارثي، أن جميع القوانين التي تشرع في مجلس النواب فيها أولوية لمصلحة المواطن وهذا القانون سيسهم بتنشيط القطاع الخاص ويعالج الأزمة الاقتصادية في البلد من خلال شموله القطاع الخاص وإلغاء أغلب المخصصات المالية لبعض شرائح المجتمع.
وأضاف النائب أن لجنة الاقتصاد والاستثمار ستشكل لجان لمتابعة فقرات هذا القانون بعد وصولة إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن القانون لحد الآن لم يصل إلى البرلمان ومازال في مجلس الوزراء.
عضو لجنة الاقتصاد نجيبة نجيب، قالت ايضا، إن قانون التأمينات الاجتماعية يحتوي على إيجابيات أكثر من السلبيات وسيسهم في تنشيط القطاع الخاص ويقلل من العبء الحكومي في توفير درجات وظيفية للقطاع العام، لكنه سيتسبب في إلغاء مخصصات أساتذة الجامعات وبعض الشرائح الأخرى.
فيما دعا الأمين العام للمؤتمر الوطني العراقي آراس حبيب، إلى التصويت على قانون التأمينات الاجتماعية وتطبيقه بشفافية من قبل الحكومة العراقية.
وقال، إن الوظيفة الأولى للسلطتين التشريعية والتنفيذية إصدار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وتنفيذها بدقة"، مشيراً إلى أن "قانون التأمينات الاجتماعية ينصف شريحة المتقاعدين ويفترض أن يمتد إلى القطاع الخاص.
واعتبر حبيب، أن ما تقوم به بعض الجهات المسؤولة بمن فيها الوزارات المعنية مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إنصاف الشرائح المستحقة لإيجاد منافذ تمكنها من تحسين أوضاعها المعيشية، أمر يستحق الثناء وتقديم كل الدعم والإسناد.
من جهته اكد النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية النائب حسن الشمري، ان قانون التأمينات الإجتماعية لم يصل الى مجلس النواب لغاية الآن، فيما اشار الى ان كتلة الفضيلة سيكون لها موقف بشأن الفقرات التي تشكل عبئاً على كاهل الموظفين ان وجدت في مشروع القانون .
واوضح الشمري،ان كتلة الفضيلة بمجلس النواب ستقف بوجه الفقرات التي لاتصب بمصلحة الموظفين والمتقاعدين ان وجدت في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ، مشددا على ضرورة ان يخرج هذا القانون بفلسفة حماية الموظف والمتقاعد من العوز والفقر.
وتابع ، ان كتلة الفضيلة ستعمل على جمع المواد والفقرات في مشروع القانون وتبادر بتحشيد التكل النيابة الأخرى للوقوف ضد الفقرات التي لاتصب بمصلحة المتقاعدين ان وجدت.
ائتلاف الوطنية طالب بدوره جميع العراقيين بالوقوف بوجه كل من يريد تمرير مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، والمساهمة في حفظ حقوق الموظفين المُتقاعدين.
حيث قالت النائبة عن الإئتلاف صباح التميمي، إنه من المُّمكن تشريع مثل هكذا قانون لكن بعد أن توفر الحكومة حياة وعيشاً رغيداً لجميع الشرائح من المواطنين، موكدة أنه بمثابة اغتيال للعلم والعلماء والموظفين المتقاعدين والمستمرين بالخدمة.
وأوضحت أن معالجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد يجب أن تكون باتجاه تفعيل الصناعة المحلية والسيطرة على التعرفة الگمرگية في المنافذ الحدودية ودعم المنتوجات المحلية التي من شأنها تعظيم الناتج القومي مما يسهم في تعزيز الدخل القومي للبلد، حسب البيان.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، كان قد وافق مؤخرا على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، فيما أشار ئيس الحكومة حيدر العبادي، إلى شمول الشريحـة الأكبر من المواطنين بما فيهم العاملون في القطاع الخاص وذوي الشهداء بحقوق التقاعد.
ومشروع قانون التأمينات الاجتماعية، الذي صوت مجلس الوزراء العراقي بالموافقة عليه في وقت سابق، ما يزال محط اهتمام واسع خصوصا وان هذا المشروع اثار موجة جدل ونقاش كبيرة داخل العراق، ففي الوقت الذي رفضته بعض الشرائح ومنهم اساتذة الجامعات كونه قانون مجحف يهدف الى تجويع الشعب العراقي، ايده البعض الاخر باعتباره قانون منصف ويحقق العدالة في هذا البلد الذي يعاني الكثير من المشكلات والازمات.
ويضمن هذا القانون وبحسب بيان خاص للأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكل العاملين في القطاع الخاص راتبا تقاعديا مناظرا للرواتب التقاعدية لموظفي الدولة، اضافة الى ضمان حقوق عوائل الشهداء بما يؤمن مصدرا مناسبا لمعيشتهم.
واكدت امانة مجلس الوزراء حرص الحكومة على تحسين الاوضاع المعيشية للمتقاعدين ومد مظلة التقاعد الى جميع العاملين سواء كانوا في القطاع الحكومي او خارجه.
كما أكدت ان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية جاء بعد دراسة مستفيضة وواسعة من الجهات المعنية ويعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح واصلاح نظام التقاعد في الدولة وتقليص الفوارق التقاعدية بين المشمولين بأحكامه. وأضافت الامانة في بيانها ان المشروع تمت مناقشته بنحو موسع في مجلس الوزراء ولم يرسل لمجلس النواب لغاية الان وتم الاخذ بالملاحظات التي طرحت في اجتماع مجلس الوزراء وبما يضمن النهوض بواقع المتقاعدين في القطاع الحكومي والمختلط والخاص.
وأوضحت امانة مجلس الوزراء في بيانها ان مشروع القانون يعزز قيم التكافل الاجتماعي ويضمن توزيع موارد صندوق التأمينات على وفق المعايير الدولية المعتمدة مع مد نطاق القانون لتغطية فئات عمالية محدودة الدخل لم تكن مشمولة في السابق بما يضمن مستقبل ملايين الاسر من تلك الفئات ويعزز دور القطاع غير الحكومي ويمكنه من اداء مهامه الاقتصادية والاجتماعية على الوجه الامثل واشتمل المشروع ضمان انتقال العاملين من القطاع الحكومي الى غيره وبالعكس دون ان يخسر الموظف او العامل حقوقه.
يشار الى ان وزارة العمل والشؤون لاجتماعية، قالت في وقت سابق ان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية سيشمل تنظيم عمل القطاع الخاص غير المنظم والذي يشكل نسبة كبيرة من سوق العمل العراقي وشموله بالامتيازات التي نص عليها القانون الجديد، ويتضمن وجود الضمان الصحي والتأمين بشتى اشكاله مما يشكل نقلة نوعية لتصويب ودعم القطاع الخاص في العراق.
وأكدت الوزارة ان القانون ساوى بين امتيازات المتقاعد في القطاع العام والعامل في القطاع الخاص، أي انه وحد احكام التقاعد في البلاد مما سيولد منافسة حقيقية في اشغال الوظائف خاصة، بالإضافة الى أنه سينصف المرأة العاملة في القطاع الخاص أسوة بما تتمتع به موظفة الدولة من التمتع بإجازة للأمومة وغيرها من الامتيازات. كما يشمل القانون الجديد على وفق وزارة العمل عدة أنواع للتأمين سيستفاد منها العامل في القطاع الخاص منها ما معمول به في القطاع العام فضلا عن التأمين الصحي للعامل والتأمين ضد الامراض المهنية واصابات العمل.
هذا المشروع اثار ايضا ردود افعال مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء والتعليقات بين مؤيد ورافض،بانتظار الحسم في البرلمان.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
