حيدر الملا: التحالف الوطني وعد الكرد بتقرير المصير “سراً” واليوم يرفضها عبر الاعلام
حيدر الملا: التحالف الوطني وعد الكرد بتقرير المصير “سراً” واليوم يرفضها عبر الاعلام
بغداد/ الغد برس: أكد النائب السابق، حيدر الملا، الاحد، أنه في ايام المعارضة اغلب قيادات التحالف الوطني اعطت حق تقرير المصير الى الكرد واليوم يعبرون الى الشعب عبر وسائل الاعلام حول رفضهم لهذه المسألة، فيما بين أن انفصال الكرد سيؤدي الى تفتيت الدولة وستتساقط المحافظات واحدة تلوى الاخرى.
وقال الملا في حديث مع "الغد برس"، "كان هناك مؤتمر صحفي وحوارات لصالح المطلك الذي عبر عن رؤية واضحة ائتلاف العربية في قضية الاستفتاء ووضح بشكل لا غبار عليه بان منطق الحكمة والحوار يجب ان يسود في حل هذه الازمة وان غياب الشراكة لم يمس الكرد فقط لوحدهم انما كل مكونات المجتمع تعاني من غياب الشراكة".
وأكد على "ضرورة ان يتوحد الجهد في ان تتحقق الشراكة لا ان يكون الهروب نحو الاستفتاء هو حل للمأساة في غياب الشراكة وعبر عن رؤية واضحة فيما يخص المناطق المتنازع عليها التي عانت من سياسات تغيير ديمغرافي وعانت من احتلال داعش لهذه الارض التي ادت الى نزوح ما يقارب من 3 ملايين عراقي وبالنتيجة اجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها التي ما زالت تعاني من تأثيرات داعش سواء على مستوى تدمير البنى التحتية او نزوح سكان هذه المحافظات التي مسكت بسياسة الامر الواقع من قبل البيشمركة سيكون انتصارا لداعش ولا يمكن المساس بالمناطق المتنازع عليها الا بعد اعمارها وعودة ساكنيها ثم يمكن ان نتحدث باي فعالية سياسية في اطار الاستفتاء او غيره اما استثمار ما احدثه تنظيم داعش في اجراء الاستفتاء امر مرفوض".
وأضاف الملا، "في مرحلة كتابة الدستور كان الرفض من المطلك والجهات الاخرى انطلاقا من ان الدستور كتب في مقايضة السلطة مقابل حق تقرير المصير للكرد بالاتفاق مع التحالف الوطني، وقال بشكل جلي وواضح ان الدستور سيؤدي الى تفكيك العراق، في ايام المعارضة اغلب قيادات التحالف الوطني اعطت حق تقرير المصير الى الكرد واليوم يعبرون الى الشعب عبر وسائل الاعلام حول رفضهم لهذه المسألة، هذا معنى ان ارادتهم متجه نحو مسك السلطة باي ثمن حتى وان كان التضحية بوحدة العراق وافتقارهم لاي رؤية في ادارة الدولة ولذلك التحالف الوطني مطالب بتصحيح ما اقترفه من ذنب بحق العراقيين، لذلك كل قيادات التحالف مطالبة بموقف واحد لا يقبل المساومة اتجاه تصحيح خطأهم عندما اعترفوا بحق تقرير المصير للكرد وبدأوا بمواقف فردية الان حول رفضهم لاصل هذا الحق".
وتابع، "نحن نرفض انفصال الكرد وسيؤدي ذلك الى تفتيت الدولة وستتساقط المحافظات واحدة تلوى الاخرى ولذلك دعينا الاخوة الكرد الى الضغط سوية لتحقيق الشراكة المنعدمة واذا ما غابت واصرت الاحزاب القابضة على السلطة في ان يبقى المنهج الديني والطائفي والمحاصصة هو الذي يحكم عجلة ادارة الدولة فمعناها هم من يريدون تفكيك العراق، ونحتاج الى رؤية استراتيجية انه الى اين ذاهب العراق حالة الفعل ورد الفعل في العملية السياسية لا يمكن ان يكون منهجا في ادارة ازمة العراق".
وأشار الملا خلال حديثه الى أن "هناك شراكة غابت واذا الكرد يعانون من تخصيصات مالية او الـ 17 بالمائة اليوم سكان الانبار والموصل محرمة عليها بتوجيهات من العبادي الى قيادة عمليات بغداد في ان لا يدخلوا بغداد وبالنتيجة هناك استشعار في ان يعاملوا معاملة درجة ثانية، دون ان تكون هنالك طاولة حوار نضع فيها كل المشاكل ونخرج برؤية واضحة قادرة بالانتقال بالعملية السياسية من مربع السلطة الى مربع الدولة ونعتمد حكومة مدنية تعتمد المواطنة وتغادر المحاصصة كي يستشعر ابناء الشعب انهم مواطنون من الدرجة الاولى لا يمكن ان نقوم بحل الازمة، باختصار السياسات على مدى الـ14 سنة السابقة ادت الى ان يكون الشيعة منتفضون في الجنوب والسنة نازحون والكرد مفلسون".
واختتم النائب السابق، حديثه بالقول: "يفترض عملية اقالة محافظ كركوك بكتاب من رئيس الوزراء وقرار من مجلس النواب ويفترض ان السلطة التشريعية والتنفيذية لديها القدرة بتنفيذ قراراتها اكثر من ورقة يستطيع ان يلعبها العبادي تتعلق قطع التخصيصات المالية واجراءات اخرى ويفترض على المحافظ ان يستجيب لقرار مجلس النواب الحكومة واذا لم يستجب فيفترض عليها تنفيذه بالقوة، واعتقد ان من ادار الدولة بعقلية طائفية وبمنطق المحاصصة ومنطق المنتصر والمهزوم هو الذي يفتت وحدة العراق اليوم والكرة في ملعب التحالف الوطني في ان يدركوا ان المنهج الذي ساروا عليه سيؤدي الى تفتيت هذا البلد والتاريخ لن يرحمهم وليس من العيب ان يقوم بسياسة المراجعة وهو مطالب باتخاذ قرارات شجاعة ويعترف بالقرارات الكارثية التي اتخذت".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
