الكتل الكبيرة في البرلمان العراقي تسعى لفرض هيمنتها على مفوضية الانتخابات الجديدة
الكتل الكبيرة في البرلمان العراقي تسعى لفرض هيمنتها على مفوضية الانتخابات الجديدة
بغداد ـ «القدس العربي»: تسعى القوى السياسية المتنفذة في مجلس النواب العراقي، إلى تبني ترشيح مجلس مفوضين جديد، يتولى إدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لضمان هيمنتها على عمله قراراته.
ويبحث مجلس النواب في أربعة طروحات لاختيار أعضاء مجلس المفوضين الجديد، أولها تم استبعاده، وينصّ على ترشيح قضاة مستقلين يتولون مهمة إدارة العملية الانتخابية، ومن ثم ينتهي عملهم، فيما يتحدث الخيار الآخر عن القبول بأسماء لجنة الخبراء البرلمانية المشكلة لاختيار أعضاء مجلس المفوضين.
أما الخيار الثالث، فيتضمن التمديد لمجلس المفوضين الحالي لدورة انتخابية مقبلة، في حين يقضي الخيار الأخير باعتماد مرشحي الكتل السياسية.
وصوّت مجلس النواب في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، على رفض مقترح اختيار 7 قضاة بدلا من مجلس المفوضين لإدارة مفوضية الانتخابات، الأمر الذي ولّد اعتراضات لدى عددٍ من النواب.
فقد أعلنت النائبة، شروق العبايجي، قرب تقديم طعن للمحكمة الاتحادية بشأن ما حصل خلال جلسة التصويت على مقترح إشراف القضاة على الانتخابات، واعتبرت أن خيار التمديد المؤقت لمفوضية الانتخابات الحالية هو «الأقل ضرراً».
وقالت إن «خيار الإشراف القضائي على الانتخابات لم يسقط كما يظن البعض، لأننا باتجاه تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية على ما حصل بجلسة التصويت على مقترح اشراف القضاة على الانتخابات»، مضيفةً «نعتقد أن النصاب الذي نحتاجه لتمرير خيار القضاة كان لصالحنا وليس كما أعلن من رئاسة البرلمان».
وتابعت: «هناك دعوى سنتقدم بها على النتيجة التي أعلنت بالجلسة التي صوت فيها على خيار رفض مقترح القضاة (…) وطالبنا بالدعوى بتقديم شريط تسجيل الجلسة ليتم عد الأصوات للحاضرين والمصوتين بنعم على خيار القضاة من قبل جهة محايدة وهي المحكمة الاتحادية»، مؤكدةً أن «خيار المحاصصة من خلال فرض شخوص تابعين لأحزاب وكتل سياسية بالمفوضية الجديدة هو أمر لن نسمح به». واعتبرت خيار التمديد المؤقت للمفوضية الحالية هو «الخيار الأقل ضرراً والتي نستطيع بكل بساطة إقالتها بعد التصويت السابق على عدم القناعة بأجوبتها بالاستجواب»، لكنها أشارت إلى إن «المجيء بمفوضية جديدة بالشكل الذي رأيناه (المفوضية السابقة) فستعمل على ترسيخ نفسها لأربع سنوات مقبلة، وهو أمر لن نساهم بتحقيقه وسنرفضه بشكل مطلق».
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، النائب سليم شوقي كشف لـ«القدس العربي»، عن «اعتراض النواب على الأسماء المقدمة من قبل لجنة الخبراء البرلمانية لشغل عضوية مجلس المفوضين الجديد».
وتحدث أيضاً عن «حملة لجمع التواقيع تحت قبة مجلس النواب، لزيادة أعضاء مجلس المفوضين من 9 أشخاص إلى 33 عضواً»، عازيا سبب هذا الزيادة، «حتى تكون هناك فسحة للنواب في اختيار شخصيات يعتقدون بأنها مستقلة وأكثر كفاءة ومهنية من الأسماء المطروحة».
في حين، رأى رئيس كتلة الفضية البرلمانية، المنضوية في التحالف الوطني، عمار طعمة، أن «الآلية المعتمدة حالياً في تشكيل مفوضية الانتخابات تقود غالباً لهيمنة القوى السياسية النافذة على عملها وقراراتها».
وقال في بيان، «تكرر القوى السياسة اعتماد الآلية نفسها في تكوين مفوضية الانتخابات بالطريقة التي تجعلها ممثلة للكيانات السياسية النافذة، وتقع تحت تأثير قراراتها وأجنداتها السياسية والفئوية».
وأضاف: «إسناد مهمة ترشيح واختيار أعضاء مجلس المفوضين إلى لجنة برلمانية تتولى إعداد شروط وضوابط الترشيح وتقييم المرشحين نفسهم، يقود غالباً؛ بشكل مباشر او غير مباشر، إلى تأثر تشكيلة المفوضية برغبات وآراء القوى السياسية النافذة».
ورأى أن خيارات إشراف القضاء على إدارة العملية الانتخابية أو تكوين هيئة انتخابية من الأساتذة الجامعيين تتولى ترشيح كفاءات جامعية من ذوي الاختصاص المرتبط بإدارة العملية الانتخابية «هي الأفضل وتسهم بتقليل نفوذ وتأثير القوى السياسية النافذة على عمل وإدارة المفوضية للعملية الانتخابية، لضمان شفافية وحيادية واستقلالية تحفظ إرادة الناخبين وتحول دون التلاعب بنتائج الانتخابات».
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
