حملة العبادي ضد الفساد.. ستشرك هيئتين دوليتين بالتحقيقات
حملة العبادي ضد الفساد.. ستشرك هيئتين دوليتين بالتحقيقات
[أين- بغداد اليوم] .. أعلن نوفل أبو الشون نائب مدير مكتب العبادي في موقع التواصل الاجتماعي ان "المعركة التي كنا نتحدث عنها قبل ثلاثة أعوام أبتدأت مثلما انتصرنا ضد الارهاب وانتصرنا ضد الارهاب وانتصرنا بحفظ وحدة البلد فسننتصر في معركة العراق ضد الفساد". من جانبه كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية عبد الكريم عبطان، ان "هناك جهتين هي التي تعمل على كشف الفساد والفاسدين، وهي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمحققين الدوليين للمحاسبة الجنائية"، مبينا ان "عملية الحرب على الفساد ستبدأ قريباً، والعملية ستكون، على طريقة مكافحة الفساد السلمي كما حدث في سنغافورة، بمعنى ان التنظيف تبدأ من فوق إلى تحت، بمعنى اخر من الرؤوس الكبيرة إلى الصغيرة". وأضاف عبطان ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي يتابع بشكل مستمر عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمحققين الدوليين للمحاسبة الجنائية لمكافحة الفساد والفاسدين"، مؤكدا ان "محاربة الفساد ستكون وفق آليات وتحركات دستورية وقانونية".
من جهته كشف سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء عن استعانة الحكومة بخبراء ومنظمات دولية لفتح ملفات فساد سابقة، لاستعادة الأموال المهربة، وملاحقة الفاسدين حتى الهاربين، ومقاضاتهم. وذكر ان "هناك جهات حكومية معنية بهذا الملف، وهي ديوان الرقابة المالية، وهيأة النزاهة، والقضاء العراقي باعتبار كل الملفات بالنتيجة بعد أن تستكمل تحال إليه، ولدينا المجلس الأعلى لمكافحة الفساد مشكل في رئاسة الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الجهات القطاعية المعنية بهذا الشأن كلها سوف تكون معنية بهذا الملف وتتولى المتابعة خلال الفترة المقبلة لهذه الملفات بشكل كامل". ونوه الى أن الفاسدين "ألحقوا ضررا كبيرا في اقتصاد الدولة وجاءت الأزمة المالية لتكشف الأثر الكبير الذي أحدثه الفساد والفاسدون في العراق، بالتالي لا يمكن بعد اليوم التهاون في هذا الملف وهناك إجراءات جادة... لدينا برنامج متكامل ومنظومة وآليات عمل وضعت بهذا الصدد لتنفيذ الأمر بشكل متصاعد خلال الفترة المقبلة وهذا التزام من قبل رئيس الحكومة لتنفيذه ومحاربة الفساد".
وحول الدعم الدولي بهذا الشأن، قال الحديثي: "استعننا بخبرات ومنظمات مالية دولية وخبراء متخصصين في مجال مكافحة الفساد، وآلية الكشف عنها وسبل التحقيق فيما يتعلق بقضايا الفساد، واستعننا بخبرات دولية بهذا الصدد، وفي فترات سابقة جاء إلى العراق عدد من الخبراء وبالفعل تم عقد ورش عمل مشتركة ولقاءات مع المعنيين في هذا الملف في الجهات القطاعية العراقية لإنضاج قدرات وإمكانات الجانب العراقي في هذا الاتجاه". وتابع قائلاً: "بالتأكيد ملاحقة الأموال — هناك آليات قانونية مع الدول المعنية، مع المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن سوف تكون حاضرة في كل قضية من القضايا التي تتعلق بالمال العام والأموال المهربة والفاسدين الموجودين في دول أخرى".
وفي جوابه عما إذا كانت صفقة شراء السلاح من روسيا، التي أثرت عنها شبهات فساد عام 2012، من بين الملفات التي سيعاد فتحها والتحقيق بها، قال أي ملف يثبت لنا من خلال الجهات المعنية في هذا الجانب في الحكومة العراقية أن هناك بالفعل ملف فساد حقيقي وليس اتهامات وادعاءات، وإنما هناك أدلة وقرائن وأساليب قانونية يعتد بها في هذا الجانب بالتأكيد أي ملف سيتم فتحه، ولست اعني أي طرف أو جهة". وتابع هذا مبدأ عام سوف يجري على جميع ملفات الفساد خلال الفترة السابقة عندما تكون هناك قرائن وأدلة قانونية حقيقة وليس مجرد كلام وشبهات، لأن حقيقة هناك جانب مهم، الكثير من الفاسدين يحاولون التغطية عن فسادهم وملفات الفساد من خلال اتهام أشخاص يتسمون بالنزاهة، واتهام أشخاص ليس لهم علاقة بالفساد، لكنهم يحاولون أن يخلطون الأوراق ويثيرون الشبهات ضد المخلصين وغير الفاسدين، كي يغطوا على فسادهم بالتالي يصعب متابعة هذه الملفات عندما تكون بهذا الحجم والعدد". واختتم بالقول: "سيكون التركيز على الملفات الحقيقة التي فيها أسس بالفساد وأدلة وليس اتهامات تطلق من هذا الطرف أو ذاك".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
