​سياسي كردي: بغداد ترفض الحوار وعليها رفع العقوبات.. هذا ما يجب فعله

​سياسي كردي: بغداد ترفض الحوار وعليها رفع العقوبات.. هذا ما يجب فعله

محمود عثمان

بغداد اليوم - بغداد دعا سياسي كردي، الاثنين، الحكومة الاتحادية الى الغاء "العقوبات" ضد إقليم كردستان بعد تمسك الاخير بقرارات المحكمة الاتحادية. وقال القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود عثمان، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد التزام حكومة إقليم كردستان بوحدة العراق واعلان رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني عدم ممانعة كردستان من وصول الحكومة الاتحادية الى المنافذ الحدودية فينبغي الغاء كل النتائج التي اتخذتها بغداد ضد الاقليم بعد الاستفتاء مثل اغلاق المطارات وغيرها". وأضاف عثمان، أن "الزيارة الاولى لحكومة الإقليم بعد الاستفتاء كانت يجب ان تكون للعاصمة بغداد لان مشاكلنا فيها وليست مع الدول الاخرى ولكن الحكومة العراقية هي التي ترفض اجراء الحوار حتى اللحظة". ودعا عثمان، الى "الجلوس الى طاولة المفاوضات وترك الحديث عبر وسائل الاعلام ويكون الحوار وفق الدستور الذي اعلنت حكومة الاقليم عن الالتزام به"، ً مشيرا الى أن "هناك ملفات شائكة متعددة بين الاقليم وبغداد والدستور العراقي يحتاج الى تفسير من الخبراء لحل تلك الملفات".

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قد أكد، السبت (2 من كانون الأول 2017،( خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس، أن الاقليم "ليست لديه أية مشكلة" بتثبيت سلطات الحكومة الاتحادية على المعابر الحدودية، فيما جدد احترام الإقليم لقرار المحكمة الاتحادية. وكانت حكومة اقليم كردستان قد دعت، يوم الاثنين (20 من تشرين الثاني 2017 ،(المجتمع الدولي للتدخل من اجل حث الحكومة الاتحادية في بغداد على انهاء "العقوبات الجماعية التي اتخذتها ضد شعب وحكومة الإقليم"، دون أي شروط، فيما عدتها "انتهاكًا" لالتزامات العراق ومسؤولياته بموجب القانون الدولي. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت، يوم الاثنين (20 من تشرين الثاني 2017 ،(عن اصدارها حكما بعدم دستورية استفتاء انفصال اقليم كردستان الذي اجري يوم الـ25 من شهر ايلول الماضي، وإلغاء جميع النتائج والاثار المترتبة عليه. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وجه في 16 تشرين الأول الماضي، القوات الأمنية ببسط الأمن في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، في عملية سماها (فرض القانون) انتهت بإعادة الأكراد إلى حدود ما قبل عام 2003.


شارك الموضوع ...

كلمات دلالية ...

لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.