عضو بالمالية النيابية يكشف وجود اتفاق على عدم تمرير الموازنة
عضو بالمالية النيابية يكشف وجود اتفاق على عدم تمرير الموازنة
بغداد /الغد برس: اعتبر عضو لجنة المالية النيابية، جبار العبادي، السبت، إرسال مشروع قانون موازنة عام 2018 الى اللجنة المالية "غير دستوري"، كاشفاً عن وجود اتفاق سياسي على عدم تمرير الموازنة.
وقال العبادي لـ"الغد برس"، إن "إحالة الموازنة الى اللجنة المالية والتفاوض مع الحكومة يعتبر اجراء غير قانوني وغير دستوري، واللجنة المالية غير مقتنعة به".
وأضاف أن "اللجنة المالية غير معنية بالتفاوض مع الحكومة"، مبينا انه "كان الاجدر ان تأخذ الموازنة مسارين، اما ان تقرأ قراءة اولى لتأخذ مسارها القانوني ولابأس ان تكون هناك مخاطبات للجنة المالية مع الحكومة".
وتابع انه "لا يمكن إجراء المفاوضات بين اللجنة المالية والحكومة، وكان يجب التفاوض بين رؤساء الكتل والحكومة بوجود هيئة رئاسة البرلمان"، مبينا ان "الموازنة لازالت لم تخضع للنقاش داخل اللجنة المالية، الا ان هناك بعض الملاحظات الشخصية من قبل اعضاء اللجنة حول الايرادات والنفقات وغيرها".
وأكد أن "اجتماع الحكومة مع اللجنة المالية يفترض ان يكون بعد ان تأخذ الموازنة سياقها الصحيح، اما الان لا يمكن المطالبة بالاجتماع مع الحكومة لعدم وجود رغبة حقيقية لدى الكتل بتمرير الموازنة".
وأشار الى أن "هناك قرارا سياسيا لدى البعض بعدم تمريرها"، مؤكدا انه "لا فائدة لعقد الاجتماع مع العبادي".
وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، الأحد الماضي، احالة مشروع قانون موازنة 2018 الى اللجنة المالية.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
