صحيفة: موازنة 2018 مشابهة لموازنة عام دخول داعش للعراق.. والحكومة رفضت 35 تعدي ًلا برلمانيًا فيها
صحيفة: موازنة 2018 مشابهة لموازنة عام دخول داعش للعراق.. والحكومة رفضت 35 تعدي ًلا برلمانيًا فيها
بغداد اليوم-متابعة ذكرت صحيفة المدى في تقرير لها، الثلاثاء، ان موازنة عام 2018 ، ً تواجه مصيرا ً مشابها لموازنة 2014 ،العام الذي اجتاحت فيه داعش أجزاء واسعة من البلاد. واشارت الصحيفة الى ان "الاعتراضات التي تبديها مختلف الاطراف النيابية، تهدد بأن تكون السنة المالية المقبلة بلا موازنة"، موضحة ان "ما عزز هذه التكهنات، إعمام أصدرته وزارة المالية تدعو فيه مؤسسات الدولة الى الإنفاق على وفق صيغة 12/1 منها، في حال عدم إقرار الموازنة أو تأخر إقرارها". وكان مجلس النواب، انهى آخر فصل تشريعي في السنة المالية من دون أن ينجح بإقرار موازنة العام المقبل كما ينص على ذلك الدستور. وتابعت انه "رغم ذلك، واصلت الكتل السياسية واللجان المعنية جهودها لإعداد مسودة الموازنة للقراءة الاولى بعد استئناف جلسات البرلمان مطلع الشهر المقبل". وبينت ان "الكتل البرلمانية، جمعت ملاحظاتها التي تبدي فيها امتعاضها من بعض بنود هذا المشروع التي تجاوزت الـ35 ملاحظة مشترطة على الحكومة تضمينها في المسودة مقابل مناقشتها في مجلس النواب"، مشيرة الى ان "الملاحظات تتركز على مخصصات البترودولار ومخصصات الإعمار في المناطق المحررة، وموازنة إقليم كردستان، لكن ً نوابا ً الدولي جزءا من مسؤولية تأخر إقرار الموازنة نظرا للمفاوضات التي تجرى مع وفود حكومية حول خفض الإنفاق العام، والقروض الدولية". وكانت الحكومة أرسلت مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 إلى البرلمان نهاية تشرين الثاني الماضي، في آخر جلسة للفصل التشريعي. ونقلت الصحيفة عن مقرر اللجنة المالية النائب أحمد حمة رشيد، قوله، ان "إحالة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 إلى اللجنة المالية البرلمانية ينطوي على مخالفة قانونية، لأن مجلس ّ النواب لم يبت بقبول المسودة التي أرسلتها الحكومة" ً ، مضيفا انه "من المفترض على مجلس النواب عرض قانون الموازنة الاتحادية للتصويت على قبولها من حيث المبدأ لإحالتها إلى اللجنة المالية أو رفضها ومن ثم إعادتها الى الحكومة من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب". وعزا رشيد "تأخر البرلمان بعرض قانون الموازنة إلى، تلكؤ الحكومة بإرسال قانون الموازنة لأكثر ّ من خمسين يوما، الامر الذي صعب المهمة على مجلس النواب الذي دخل في عطلته التشريعية" ً ، مؤكدا وصول الموازنة في يوم 11/29 في ساعات متأخرة". واوضح ان "أسباب تأخر الموازنة لدى الحكومة تعود إلى المفاوضات التي كانت تجريها اللجان الحكومية مع صندوق النقد الدولي بشأن القروض وتقليل النفقات في الموازنة الاتحادية". ويعتقد النائب الكردي ان "عدم قدرة البرلمان على تمرير الموازنة الاتحادية للعام المقبل نظرا للخلافات والملاحظات التي تبديها الكتل على المشروع"، لافتا الى انه "في نهاية كل دورة برلمانية لم تكن هناك موازنة، وسيتكرر سيناريو عام 2014." ويتابع عضو اللجنة المالية ان "الكتل السياسية لديها برامج انتخابية لذا تدخل الموازنة ضمن مزايداتها الانتخابية"، مشيرا الى ان لجنته "لم تجتمع مع الحكومة لمناقشة الموازنة". وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أحال، مطلع الشهر الجاري، قانون موازنة 2018 إلى اللجنة المالية لإعداد صيغة نهائية بشأنها وجمع كل الملاحظات والاعتراضات التي تخص الكتل ودمجها في المشروع. واختتم مجلس النواب، يوم 29 تشرين الثاني، فصله التشريعي الأخير في عام 2017 .وعقد البرلمان جلسة استثنائية لمناقشة قانون الانتخابات وموازنة 2018 ،لكنه فشل في مناقشة الملفين. وقدرت الموازنة الاتحادية بحوالي 108 ترليونات دينار، بعجز قدر بـ13 ترليون دينار. وشهدت تخفيض حصة إقليم كردستان من 17 %إلى 67.12.% و ّ بعد تسلمها قانون الموازنة، دعت اللجنة المالية الكتل السياسية، مطلع كانون الاول، الى إرسال ملاحظاتها على مسودة القانون في مدة أقصاها يومان. وفي هذا السياق نقلت صحيفة المدى عن مصدر برلماني وصفته بالمطلع على تطورات ملف الموازنة قوله ان "اللجنة المالية جمعت هذه المقترحات والملاحظات وأرسلتها إلى رئيس مجلس النواب الذي خاطب بدوره رئيس مجلس الوزراء بكتب يطالبه فيها بتضمين هذه المقترحات في مشروع الموازنة العامة". ويلفت المصدر الى ان "الكتل قدمت 35 مقترحا إلى اللجنة المالية التي أرسلتها بدورها إلى رئيس مجلس النواب" ويوضح المصدر المطلع ابرز الملاحظات التي تطالب الكتل تضمينها في مسودة الموازنة، مشيرا الى ان اتحاد القوى يطالب بتخصيص أموال لإعمار المدن المحررة وإعادة النازحين. وهدد تحالف القوى، الشهر الماضي بمقاطعة جلسات البرلمان نظرا لعدم إدراج مخصصات النازحين وتعويضات المناطق المتضررة من العمليات العسكرية في الموازنة. بدورهم قدم نواب المحافظات النفطية، كتابا إلى رئاسة البرلمان يطالبون فيه الحكومة بضرورة الالتزام بمخصصات البترودولار. في حين طالبت الكتل الكردية الإبقاء على نسبة الـ 17 %كحصة للإقليم. ويضيف المصدر ان "المحافظات المنتجة للنفط أبدت اعتراضها على تخصيص الحكومة ما نسبته 5 %من إيرادات النفط كمخصصات للبترودولار، وطالبوا بأن تكون 5 دولارات، وفق ما ينص عليه قانون مجالس المحافظات". وتابع المصدر البرلماني "هناك اعترضات قدمت من قبل القوى الكردية حول تخفيض موازنة إقليم كردستان الى 67.12.
ويشير المصدر الى ان "رئيس مجلس الوزراء أبلغ البرلمان بطريقة غير رسمية عدم تمكنه من إجراء هذه التعديلات"، وتوقع عرض قانون الموازنة الاتحادية للقراءة الأولى في أقرب جلسة يعقدها البرلمان. وينص النظام الداخلي للبرلمان في المادتين (22 ً /أولا و)، على ان "لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر يبدأ أولهما في 1 آذار وينتهي في 30 حزيران من كل سنة، ويبدأ ثانيهما في 1 أيلول وينتهي في 31 كانون الأول". "لا ينتهي الفصل التشريعي الذي عرضت فيه الموازنة العامة للدولة إلا بعد الموافقة عليها". بدوره يؤكد رحيم الدراجي، عضو اللجنة المالية، أن لجنته "أرسلت قانون الموازنة العامة مرفقا بها أكثر من 34 ملاحظة إلى رئيس البرلمان، الذي طالبناه بإرجاعها الى الحكومة لتضمين هذه التعديلات في المشروع". وأوضح الدراجي، في حديث لـ(المدى) امس، ان "أبرز التعديلات تخص البترودولار وموازنة الإقليم وإعمار المدن والنازحين واستقطاع الرواتب وقروض النقد الدولي". ويؤكد عضو اللجنة المالية انه "في حال وصول الموازنة الاسبوع المقبل فبإمكاننا الانتهاء من مراجعتها في اللجنة المالية خلال خمسة وعشرين يوما وعرضها للتصويت".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
