العبادي يطالب أربيل بالتعاون لمعرفة أعداد موظفي كردستان
العبادي يطالب أربيل بالتعاون لمعرفة أعداد موظفي كردستان
بغداد ـ «القدس العربي»: ما زالت الأزمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان، تراوح مكانها، وبعد تكرار أربيل مطالبتها بدفع رواتب الموظفين في الإقليم، دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، القيادة الكردية إلى التعاون من أجل معرفة أعداد موظفي الإقليم.
وقال، في مؤتمره الأسبوعي الذي عقده في القصر الحكومي في بغداد، إن «إقليم كردستان يزعم وجود موظفين لديه بنسبة تعادل نصف أعداد موظفي العراق»، داعياً حكومة الإقليم إلى التعاون لمعرفة الأرقام الحقيقية لموظفيها».
في الطرف المقابل، كشفت أنباء عن زيارة مرتقبة يجريها وزيرا الدفاع العراقي عرفان الحيالي ووزير الداخلية قاسم الأعرجي إلى إقليم كردستان، لبحث ملف المعابر الحدودية.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر مطلعة في وزارة الداخلية، إن الوزير ينتظر موافقة العبادي، لزيارة إقليم كردستان العراق».
واعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، بأن «الضغوط الدولية» أجبرت رئيس الوزراء العراقي على «الاستجابة الجزئية» وفتح باب الحوار الذي كان اغلقه.
و حسب الموقع الرسمي للحزب «بعد محاولات حثيثة من قبل المجتمع الدولي، ومبادرة رئيس جمهورية العراق (فؤاد معصوم) من المقرر أن يزور كل من وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي ووزير الدفاع عرفان الحيالي إقليم كردستان والتحاور مع المسؤولين بشأن المعابر الحدودية والمطارات، لكن زيارة الوزيرين لم يعلن عنها بعد».
ونقل الموقع عن رئيس كتلة «الديمقراطي الكردستاني» في مجلس النواب العراقي عرفات كرم قوله، إن «مواقف وردود فعل العبادي هذه لا تأتي من موقع القوة، بل من موقف الضعف».
وأضاف قائلاً: «العبادي يدرك بأن الكرد اشمأزوا من مواقفه ومن الإحتمال ان يبحثوا عن بديل له، لذا فإنه بدأ يتحدث الآن عن إرسال وفود إلى إقليم كردستان».
وأكد أن «جميع التدابير التي يتخذها العبادي ضد إقليم كردستان هي للدعاية الإنتخابية ليس إلاّ، وأنه يخشى من فقدان شعبيته والشارع الشيعي، لذا فقد لجأ إلى الفتح الجزئي لأبواب الحوار بوجه كردستان».
وعلى صعيد الأزمة في كردستان نفسها، أعلن رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد، أمس استقالته من منصبه بشكل رسمي، مشيراً إلى أن القوة تستخدم في كردستان من أجل «البقاء في السلطة» وتحقيق أهداف «غير شرعية».
وقال في مؤتمر صحافي عقده في السليمانية، «نعلن اليوم (أمس) استقالتنا من رئاسة البرلمان رسميا، ونعاهد بالاستمرار في العمل البرلماني عبر النشاط المعارض».
وأضاف أن «القوة تستخدم قي كردستان من أجل تحقيق أهداف غير شرعية والبقاء في السلطة»، مشيرا إلى أن «سلطة كردستان تتنازل أمام الآخرين، بينما هي صلبة وعنيدة تجاه الشعب الكردستاني».
وأكد أن «البرلمان هو البديل للحكم الفردي»، موضحا «لقد عملنا على تفعيل البرلمان لذلك تم تعطيل عمل البرلمان».
وتابع قائلاً: «من الضروري العمل على عدم فسح المجال لإخضاع الثروات العامة لخدمة بعض الاشخاص»، مشددا على اهمية «تطبيق القانون وتفعيل دور القضاء والاعلام الحر لأداء دورها في هذا المجال».
وكشف عن «تقديم مشروع لإلغاء تقاعد الدرجات الخاصة والبرلمانيين»، مؤكدا دعمه لتطبيق المشروع.
وشهدت مدن وأقضية إقليم كردستان، خصوصاً محافظة السليمانية موجة تظاهرات انطلقت في 18 كانون الاول/ديسمبر، واستمرت خمسة أيام، للمطالبة بسقوط الحكومة ومحاربة الفساد واطلاق سراح متظاهرين اعتقلتهم قوات الأمن.
600 معتقل
وقالت النائبة في البرلمان العراقي، سروه عبد الواحد، إن «سلطات السليمانية اعتقلت نحو 600 شخص في مدن واقضية السليمانية دون أي أساس قانوني».
وأضافت «تم الافراج عن البعض لكن بين 250 إلى 300 آخرين ما زالوا في سجون الاتحاد الوطني الكردستاني حتى اللحظة ولم يسمح لذويهم بزيارتهم (…) كما لم يمثلوا أمام القضاء».
وبين المعتقلين شاسوار شقيق عبد الواحد، وهو المدير السابق لقناة «ان ار تي» ومؤسس حركة «الجيل الجديد» التي لعبت دورا بارزا في التظاهرات. وكان اعتقل قبل اسبوع في مطار السليمانية. وقالت عبد الواحد «لا نعرف أي شيء عن شقيقي (…) فقد تعرض لعملية خطف وليس اعتقالا قانونيا».
لكن، ريباس محمود محامي شاسوار، قال إن «القاضي قرر الافراج عن شاسوار بكفالة مالية» دون مزيد من التفاصيل.
تدخل دولي عاجل
كذلك، طالب النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، بـ»تدخل دولي عاجل» من قبل الأمم المتحدة لوضع حد لـ»الاعتقالات وجرائم القتل والخطف» التي تستهدف المتظاهرين في إقليم كردستان.
وقال عبد الله في بيان إن «الشارع الكردستاني يشهد احتقاناً ينذر بتفجر الأوضاع في محافظات الإقليم والأقضية والنواحي التابعة لها»، لافتاً إلى «استشهاد شخصان وأصيب 80 آخرون بجروح في قضاء رانية». نتيجة التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها السليمانية.
واعتبر عبد الله أن «الحل الوحيد هو أن يكون هناك تدخل دولي لفك أسر المئات من المعتقلين الذين شاركوا في المظاهرات، وإيقاف ماكنة الموت التي تتصدى للمتظاهرين بالنار والحديد»، مطالبا ايضا المجتمع الدولي بـ«الضغط على حكومة الإقليم ويرغمها على احترام حقوق الإنسان وإيقاف هذه الحملة الشرسة التي تهدف إلى إسكات الناس بالقوة».
وكشف النائب الكردي عن «حملة اعتقالات بالجملة طالت المئات من المواطنين العزل في مركز مدينة السليمانية وأقضية رانية وقلعة دزة وكرميان وجمجمال وكويسنج، تتم بشكل عبثي وبدوافع انتقامية تستهدف كل من شارك في المظاهرات»، مبينا أن «الإجراءات التعسفية شملت إغلاق مجموعة ناليا الإعلامية وبضمنها قناة أن آر تي، واعتقال رئيس حزب الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد الذي مازال مصيره مجهولاً حتى الآن، بالإضافة إلى اعتقال النائب في برلمان الإقليم رابون معروف».
وأضاف قائلاً: «عجز حكومة الإقليم عن صرف رواتب الموظفين وعدم قيامها بتوفير أبسط متطلبات معيشة المواطنين جعل المطلب الوحيد للمتظاهرين هو رحيل هذه الحكومة، ويكفينا أن نضرب مثالاً على الحال المأساوي للأهالي عندما أحصينا مجموع ما في جيوب كل الجرحى الثمانين في إحدى مستشفيات قضاء رانية فوجدناه 16 ألف دينار فقط، ولو علم أهالي بغداد والوسط والجنوب بحال إخوتهم الكرد وما يعانوه من ظلم لانتفضوا لنصرتهم ومساندتهم ولو معنوياً».
وأشار إلى أن «الحكومة الاتحادية مستمرة في تجاهل معاناة المواطنين الكرد وما يتعرضون له من قمع على أيدي القوات التابعة لحكومة الإقليم»، موضحاً إن «رئيس الوزراء حيدر العبادي ـ وللأسف، يتعامل مع قضية الإقليم بنفسٍ سياسي، ويسعى لاستخدامها كورقة رابحة في الانتخابات المقبلة، وهو بذلك يتنصل عن مسؤولياته الاتحادية تجاه الإقليم».
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
