تحالف القوى يؤكد ارتكاب “عصابات أيزيدية” جرائم بحق عشيرة سنية غربي الموصل ويهدد بـ “اجراءات حاسمة”
تحالف القوى يؤكد ارتكاب “عصابات أيزيدية” جرائم بحق عشيرة سنية غربي الموصل ويهدد بـ “اجراءات حاسمة”
بغداد اليوم - بغداد اكد تحالف القوى العراقية، الخميس، ارتكاب ما اسماهم "عصابات أيزيدية"، لجرائم بحق عشيرة سنية غربي الموصل، مهددا باجراءات حاسمة. وقال التحالف في بيان "تضامن"، اصدره اليوم وحصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه، إن "منظمة هيومن رايس ووتش نشرت تقريرا حول قيام مجاميع مسلحة تابعة للمكون الايزيدي بقتل ٥٢ مواطنا اغلبهم من النساء والاطفال من عشيرة البومتيوت غربي مدينة الموصل بطريقة بشعة يندى لها جبين الانسانية عند فرارهم من مناطقهم التي سيطرت عليها عصابات داعش الارهابية فضلا عن تأكيدات من ذوي واقارب الضحايا التي اكدت ما جاء في تقرير المنظمة". واضاف، ان "هذه الجريمة تشكل صدمة مروعة لكل العراقيين، ولا تقل بشاعتها وفي آثارها عن جرائم المجاميع الارهابية بحق ابناء شعبنا ومنهم الايزيديون انفسهم"، مبينا ان "المعلومات الموثوقة التي تصل الينا من المدنيين في تلك المناطق تشير بأن الانتهاكات التي ارتكبت هي عبارة عن سلسلة من العمليات الاجرامية الممنهجة التي تقوم بها تلك المجاميع الخارجة على القانون دون رادع، مما تشكل تهديدا للامن والسلم في المحافظة وبما يساهم في خدمة اهداف داعش الارهابي".
وتابع التحالف، ان "تحالف القوى الوطنية العراقية (تضامن) يدين باشد العبارات هذه الجرائم ويحذر بقوة من تجاهلها او عدم التعامل معها كما يقتضي، بوصفها مهددات للامن القومي وللوحدة الوطنية، ومعالجتها بحسم وسرعة وصرامة، وهو يؤكد ان هذه مسؤولية رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة المكلف بحكم الدستور بحماية جميع العراقيين دون تمييز". واشار الى ان "المعلومات تتحدث عن ان العصابة التي ارتكبت هذه الجريمة تنتمي للمكون الايزيدي في الحشد الشعبي، وهذا امر يستدعي تحقيقا عاجلا وفوريا، فإن ثبت، فلا بد من اجراءات حاسمة من بينها اجراء محاكمة عسكرية للقتلة ولجميع القيادات التي تسترت عليهم او التي كانت في موقع جغرافي قريب ولم تقم بما يلزم لمنع الجريمة او اعتقال الجناة، وكذلك انهاء وجود الحشد في محافظة نينوى طالما انه غير قادر على حماية السكان، ومادام ان من بين منتسبيه من يرتكب جرائم بشعة تتضمن كل ما ترفضه الاديان والتقاليد والاعراف، من اغتصاب وقتل وحرق". واكد التحالف انه يراقب "عن كثب الاجراءات الحكومية بهذا الخصوص، وانه مستعد لتقديم كل التعاون الممكن لتسهيل التحقيقات وانجاز العدالة، لكنه سينظر في اجراءات حاسمة وسريعة لاحقة في حال عجزت الحكومة عن تأدية واجباتها في حماية السكان والاخذ بحقوق الشهداء من ضحايا هذه الجريمة الآثمة".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
