اللجنة القانونية تؤشر ” خرقا ” دستوريا بقانون الانتخابات وتحث الطعن به
اللجنة القانونية تؤشر ” خرقا ” دستوريا بقانون الانتخابات وتحث الطعن به
شفق نيوز : قال رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون، في مؤتمر صحفي، ان "قانون الانتخابات البرلمانية فيه صبغة سياسية وكل كتلة تريد تشريعه حسب مصلحتها". واضاف ان اللجنة القانونية اتفقت مع الكتل السياسية على اجراء ستة تعديلات على القانون من اجل تمريره. وتم تقديم مقترحات وتعديلات، لكن تم رفضها من قبل مجلس النواب، كاعتماد شهادة الإعدادية كحد ادنى". ورأى ان فرض شهادة المرشح بالبكالوريوس بدل الاعدادية مخالفة دستورية ارتكبها من خالف مقترح اللجنة القانونية وصوت على مقترح الكتل السياسية. وأوضح انه "يحق لجميع الاطراف تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية لانه تم خرق مادتين من الدستور (20) و(70) للشهادة الدراسية، كما ان هناك الكثير من الطلبات والمقترحات لم تأخذ هيئة رئاسة البرلمان بها". وأشار رئيس اللجنة القانونية النيابية إلى ان "هناك طلبات تحمل تواقيع عدد من النواب، لإضافة بعض الفقرات والتعديلات على القانون المعدل، منها مايتعلق بالاقليات وكذلك منع ترشيح مزدوجي الجنسية وكذلك منع ترشيح وكلاء الوزارات الا بعد ان يقدم استقالته من منصبه بمدة لا تقل لـ3 اشهر عن موعد الانتخابات، لكن لم يتم اضافتها لان الجلسة لم تكن طبيعية، وكان على رئيس البرلمان وهيئة الرئاسة الاخذ بطلبات النواب".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
