جبهة الانقاذ والتنمية تثمن خطوة جهاز مكلفحة الارهاب بفرض سلطة القانون وحصرالسلاح ومواجهة الميليشيات
جبهة الانقاذ والتنمية تثمن خطوة جهاز مكلفحة الارهاب بفرض سلطة القانون وحصرالسلاح ومواجهة الميليشيات
جبهة الانقاذ والتنمية تثمن خطوة جهاز مكلفحة الارهاب بفرض سلطة القانون وحصر السلاح ومواجهةالميليشيات المنفلتة
بيان رقم ( 58 ) صادر عن جبهة الإنقاذ والتنمية
بسم الله الرحمن الرحيم
عطفا على بيان قيادة العمليات المشتركة الذي صدر في 26 حزيران 2020 ، تود جبهة الإنقاذ والتنمية تأكيد الآتي :
- 1.تعلن الجبهة تأييدها للمهمة الوطنية التي انجزتها قوات مكافحة الإرهاب ، وتشد على أيدي المقاتلين من أجل بسط سلطة القانون ، وملاحقة مطلقي الصواريخ على مقرات الدولة والمعسكرات والسفارات والمنشآت.
- 2.إن الجبهة تؤمن بأن سلطة الدولة لا يمكن أن تجزأ ، فالقرار ينبغي أن يكون مركزيا ، وليس من الجائز أو المقبول تحت أي ظرف أن يسمح لأية جهة تدعي انتماءها للدولة وتمارس أعمالا مضادة تستهدف هيبة الدولة وسيادتها ، وتتجاوز على القانون .
- 3.إن الشعب العراقي الكريم يدرك جيدا المعاني العميقة لأية محاولة من محاولات اضعاف الدولة لصالح أجندات لا تتفق مع مصالحه ، لذلك فهو يراقب ما يحدث ، وقراره الأول والأخير هو مع الدولة وسيادتها .
- 4.دأبت جبهة الإنقاذ والتنمية على المطالبة المستمرة بحصر السلاح ، ومواجهة الميليشيات المنفلتة ، لأن ذلك مرتبط بشكل مباشر بالفساد والتهريب والإرهاب ، وهو أمر لا يستقيم مع الأهداف الشرعية في بناء الوطن والنهوض بوضعه العام وتفكيك مشاكله ، فوجود هذه الجماعات يضرب الجهد المركزي للدولة ويعيق برامجها .
- 5.إن حل المشاكل والأزمات ، والبحث عن الاستقرار ، ينبغي ألا يكون بوابة لإطالة عمر هذه الجماعات المنفلتة ، فالتدخلات السياسية ينبغي أن تستظل بالمصلحة العامة للشعب والانتصار للدولة والقانون بوجه من يخرق كل ذلك جهارا نهارا .
- 6.إن جبهة الإنقاذ والتنمية إذ تدرك حجم التحديات ، وتعرف خريطة تداعياتها ، تؤكد أن الأعمال الوطنية الكبيرة التي يكون هدفها مصلحة الشعب وسيادته في دولته المستقلة ، تتطلب تضحيات وشجاعة ، فالنصر لا يأتي هبة من أحد ، إنما هو من صنع المؤمنين بالوطن ، المقاتلين من أجل نهوضه ، القادرين على كبح التحديات التي تواجهه .
شارك الموضوع ...
كلمات دلالية ...
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
