حكومة كردستان: تمرير الموازنة انتهاك لمبدأي الشراكة والتوافق وهذا ما سنفعله
حكومة كردستان: تمرير الموازنة انتهاك لمبدأي الشراكة والتوافق وهذا ما سنفعله
بغداد اليوم _ كردستان عد مجلس وزراء إقليم كردستان، الاحد، تمرير الموازنة المالية للعام الجاري "انتهاكا صريحا" لمبدأي التوافق والشراكة الـلذان "بني" عليهما العراق الجديد، فيما قرر عقد اجتماع مشترك مع برلمان الإقليم واطرافه السياسية في الأيام المقبلة لبحث الموضوع. وذكر المجلس في بيان، أنه "عقد صباح اليوم، اجتماعا برئاسة نيجرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان، وبحضور قوباد الطالباني نائب رئيس الوزراء، والوزراء"، مبينا أن "الاجتماع خصص لبحث مسألة تمرير قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2018." وأضاف، أنه "إلى جانب كل الملاحظات عليه (قانون الموزانة)، تم تمريره والمصادقة عليه بدون مشاركة الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي"، معربا عن "استيائه واستياء شعب إقليم كردستان من تمرير القانون والمصادقة عليه بهذه الطريقة". وأكد مجلس وزراء إقليم كردستان، وفق البيان، أن "تمرير القانون بهذه الطريقة إنتهاك صريح لمبدأي الشراكة والتوافق اللذين بني على أساسهما العراق الجديد". وأعرب رئيس المجلس نيجرفان بارزاني، عن "تقديره لكافة الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي"، مشيدا بـ"موقفها واصطفافها معا وتوحيدها لكلمتها وموقفها من مسألة قانون الموازنة العامة العراقية، وأيد وحدة الصف هذه".
وقرر مجلس وزراء الاقليم، وفق البيان، "عقد اجتماع مشترك في الأيام القليلة القادمة مع برلمان كردستان والأطراف السياسية في الإقليم للبحث في هذه المسألة"، مؤكدا علىأن "الاقليم، وبالرغم من جميع المشاكل والخلافات، ملتزم بحل جميع المشاكل مع بغداد على أساس الدستور". وعبر المجلس، عن امله في أن "تتوصل المحادثات والحوار بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية إلى نتيجة تصب في مصلحة الجميع وتحل كل المشاكل". وكان مجلس النواب العراقي، قد أنهى، أمس السبت، التصويت على قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018 ،والتي تضمنت 48 مادة ألغى ثلاث منها وأضاف 18 أخرى، وسط مقاطعة الكتل الكردستانية والتي لوحت بالانسحاب من العملية السياسية، فيما رفع البرلمان جلسته، الى الاثنين المقبل. وكان سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أكد، أمس السبت، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، حاجة الحكومة الى ثلاثة أسابيع لدراسة بنود قانون الموازنة الاتحادية الذي تم التصويت عليه اليوم في مجلس النواب.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
