القانونية النيابية تؤكد صدور قرار عن رئاسة البرلمان يهدد هؤلاء من النواب!
القانونية النيابية تؤكد صدور قرار عن رئاسة البرلمان يهدد هؤلاء من النواب!
بغداد اليوم ... أكد عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، الاحد، اصدار رئاسة البرلمان قرارا بإلغاء اجازات النواب وفرض عقوبات مالية على الاعضاء المتغيبين. وقال سعيد في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "رئاسة مجلس النواب اصدرت قرارا في احدى الجلسات السابقة، بفرض عقوبة مالية تصل الى مليون دينار عن كل جلسة غياب"، مبينا ان "القرار تم تطبيقه على احد اعضاء البرلمان". وأضاف سعيد ان "القرار تضمن الغاء جميع اجازات النواب من اجل الحضور الى جلسات البرلمان"، مؤكدا ان "القرار ساري المفعول لغاية اكمال الدورة الحالية". وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون هشام السهيل قد اكد، اليوم الاحد، وجود "انتقائية" في التعامل مع ملف غياب اعضاء مجلس النواب، مؤكدا ان البعض منهم يتغيب من اجل الدعاية الانتخابية. وقال السهيل في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "غياب النواب عن جلسات البرلمان خطأ كبير، وخيانة عظمى لليمين التي أقسموا عليها". واضاف، أن "هناك انتقائية في التعامل مع ملف الغيابات، فهناك نواب حاضرون في الجلسات ويتم تغييبهم بشكل متعمد، في حين هناك نواب اخرين لم يحضروا الا 5 جلسات فنلاحظ عدم الحديث عنهم او المطالبة بفصلهم".
ولفت الى ان "هناك نواب يحصلون على إجازة عبر الهاتف، دون ان يكلف نفسه حتى القدوم الى قبة البرلمان". وكان مقرر مجلس النواب، نيازي معمار اوغلو، قد أكد، في وقت سابق من اليوم الاحد، انه وفقا للنظام الداخلي للبرلمان، سيتم استقطاع مليون دينار عراقي عن كل جلسة يغيبها البرلماني خلال الشهر الحالي. وقال اوغلو لـ (بغداد اليوم)، ان "نظام الغيابات والاستقطاعات معمول به منذ بداية الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب"، مبينا ان "كل نائب يتغيب عن احدى جلسات البرلمان بدون مبرر يتم استقطاع مليون من راتبه". واضاف ان "الاستقطاعات ستفعل خلال هذا الشهر بشكل أكبر من اجل حث النواب على حضور ما تبقى من جلسات مجلس النواب"، مؤكدا ان "البرلمان سيستمر في عقد جلساته ويطبق نظامه الداخلي بشأن التغيب والاستقطاعات".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
