المشهداني يطالب العبادي بإيقاف إجراءات المساءلة لمن ضحى للعراق
المشهداني يطالب العبادي بإيقاف إجراءات المساءلة لمن ضحى للعراق
{بغداد: الفرات نيوز} طالب رئيس تحالف بغداد محمود المشهداني، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بإيقاف إجراءات المساءلة والعدالة الأخيرة خاصة لمن ضحة من اجل العراق".
وقال المشهداني في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، على العبادي "بصفته رئيس السلطة التنفيذية في العراق الى ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية والمنصوص عليها في أصل قانون المساءلة والعدالة لعام 2008 المعدل لإيقاف تنفيد إجراءاته وإعادة النظر في من صدرت أسمائهم ضمن قوائم المصادرة والحجز مؤخراً ممن قاتلوا ضد الارهاب وضحوا واستشهدوا ضمن صفوف المؤسسة العسكرية او الأجهزة الأمنية أو الحشدين الشعبي والعشائري أو ممن توفوا وبرأت ساحتهم الدولة العراقية والمحكمة الجنائية العراقية العليا ولم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين أو ممن أدينوا بالعمل ضد العملية السياسية في العراق".
وأنتقد المشهداني "إنتقائية رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي، وتجاهله لتضحيات منتسبي الجيش العراقي المشمولين بأجراءات المصادرة والحجز" التي نشرتها مؤخراً هيئة المساءلة والعدالة.
وأبدى "استغرابه والشارع العراقي لتجاهل علاوي لتضحيات الالاف من قادة وامرين وضباط الجيش العراقي ومنتسبي المؤسسات العسكرية والامنية السابقة الذين ساهموا حتى بعد تغيير النظام في نيسان 2003 في الدفاع عن أرض العراق وعرضه، وتصدوا للإرهاب الفكري والتطرف القاعدي والداعشي وأنخرطوا وشاركوا في العملية السياسية، وبعضهم أستشهد في قتال الأرهاب، وتركيزه {علاوي} على أنفار من معيته من حركة الوفاق العراقي لا يتعدى عددهم أصابع اليد" مطالبا" بإستثنائهم ووقف الإجراءات بحقهم".
وأكد المشهداني "لم نكن نتوقع من علاوي هذا الإجراء، بل كنا نتوسم به وهو من أعلن مراراً، وتكراراً رفضه لإجراءات إجتثاث البعث ومن بعدها المساءلة والعدالة توظيف منصبه كنائب لرئيس الجمهورية لفرض إنهاء هذا الملف وإحالته للقضاء والانطلاق لبناء دولة المواطنة".
وكانت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، أعلنت أول أمس الاثنين، إنجازها، تدقيق أسماء المشمولين بحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام المخلوع وتسجيل عائديتها الى وزارة المالية.
وشملت قوائم الهيئة صدام حسين المجيد رئيس النظام المخلوع، واولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الاموال.
كما شملت المحافظين قبل 2003، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق {جهاز المخابرات، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام} حيث بلغ عدد المشمولين بالحجز {٤٢٥٧} شخصاً".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
