خبير قانوني: معصوم لم يخالف الدستور في طعنه بالموازنة
خبير قانوني: معصوم لم يخالف الدستور في طعنه بالموازنة
بغداد/ الغد برس: اكد الخبير القانوني امير الدعمي، الاربعاء، ان الدستور العراقي اعطى صلاحية لرئيس الجمهورية بالمصادقة على القوانين الصادرة من البرلمان، وفيما أشار الى ان مرور 15 يوماً على اقرار الموازنة دون تصديقها فإنها تعتبر مُصادقة "ضمنياً"، بيّن ان طعن فؤاد معصوم للموازنة "لا يخالف" القانون.
وقال الدعمي، لـ"الغد برس"، انه "وفقاً للمادة 73 للدستور العراقي اعطت رئيس الجمهورية صلاحيات بالتوقيع والمصادقة على المعاهدات والقوانين التي تصدر من البرلمان وباعتباره الحامي والراعي الرسمي للدستور العراقي اذا ما رأى هنالك مخالفة دستورية بارجاع القوانين وتدقيقها بالتالي صلاحيته اعادة القوانين الى البرلمان لمراجعتها وفق المسببات التي جاء بها الاعتراض او الطعن بالقانون".
واضاف، ان "المادة ذاتها نصت انه في حال مرور 15 يوم دون اي يصادق رئيس الجمهورية يعتبر مصادق ضمنيا، وان لم يوقع على القانون لكن في حالة اعتراضه وفق اسباب معينة يعتبر اعتراضه طعن بالقانون يعاد صياغته في لبرلمان".
ولفت الى ان "طعن فؤاد معصوم للموازنة، قانوني وغير مخالف للدستور، وإلا ما دوره كرئيس للجمهورية؟".
وقرر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، امس الثلاثاء، إعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لـ"تقاطع 31 نقطة مع التشريعات النافذة".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
