نائب عن التغيير يدعو بغداد الى الإيعاز لحكومة كردستان بإيقاف سياسة الإدخار الإجباري فورا
نائب عن التغيير يدعو بغداد الى الإيعاز لحكومة كردستان بإيقاف سياسة الإدخار الإجباري فورا
كنوز ميديا – دعا النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله ،الثلاثاء، الحكومة الاتحادية الى الإيعاز الى حكومة إقليم كردستان بإيقاف سياسة الإدخار الإجباري فورا. وقال في بيان، أنه ” في يوم 25 آذار كانت هناك مظاهرات حاشدة في جميع مدن إقليم كردستان وبضمنها أربيل رغم ما تشهده عادة من إجراءات أمنية قمعية مشددة، احتجاجا على عدم صرف رواتب موظفي الإقليم، كما حصلتْ حملات اعتقال طالت المئات من الناشطين،” فمنذ عام 2015 ولغاية اليوم، يعاني موظفو إقليم كردستان من عدم قيام حكومة الإقليم بصرف رواتبهم واستمرارها باستخدام سياسة الإدخار الإجباري، ويشعرون بالقلق بشأن مصير الرواتب التي لم توزعْ عليهم والمبالغ المستقطعة والمدخرة إجباريا فيما إذا كانت ستصرف لهم أم لا “.
وتابع ” يتوجب على الحكومة الاتحادية أن تقوم بواجباتها تجاه المواطنين في إقليم كردستان وأن تثبت حسن نيتها تجاههمْ ، كما يتوجب عليها أن تحافظ على اليمين الدستوري بالحفاظ على سلامة الشعب العراقي، علما بأن هناك رواتب لـ 8 – 9 أشهر بالكامل بذمة حكومة الاقليم منذ 2015 الى يومنا هذا، بالإضافة الى توزيع ربع راتب لمدة 23 شهرا ضمن سياسة الادخار الاجباري، أما المتقاعدون فلم يتسلموا رواتبهم لمدة 12 شهرا (سنة كاملة) ، والمدة المتبقية منذ 2015 والى يومنا هذا تسلموا خلالها ربع راتب شهريا ضمن نظام الادخار الاجباري “. واقترح عبدالله على الحكومة الاتحادية الإيعاز الى حكومة إقليم كردستان بإيقاف سياسة الإدخار الإجباري فورا“. وشدد على ” ضرورة ان تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال لجنة فنية مختصة لجرْد وإحصاء كلّ هذه المبالغ المدخرة للحيلولة دون التلاعب بها من قبل أية جهة ” ، معربا عن أمله في ” أن تتحرك الحكومة الاتحادية بشكل عاجل لحلّ هذا الملفّ المهمّ جدا، وبدورنا سنشكل هيئة موسعة للدفاع عن حقوق الموظفين ونتحرك على كافة الصعد وخصوصا على الصعيد القانوني “.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
