الرئيس العراقي يمرر موازنة 2018 «تغليباً للمصلحة العامة وحماية لحقوق المواطنين»
الرئيس العراقي يمرر موازنة 2018 «تغليباً للمصلحة العامة وحماية لحقوق المواطنين»
بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت رئاسة الجمهورية في العراق، الخميس، تراجعها عن موقفها من الموازنة العامة، ووجهت كتاب إلى وزارة العدل لنشرها في الجريدة الرسمية (الوقائع). وذكرت، في بيان، إن «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، وجه الجهات المعنية في رئاسة الجمهورية، باستكمال الإجراءات الأصولية لنشر قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 في الجريدة الرسمية». وشددت على «اتخاذ هذا الإجراء جاء تغليباً للمصلحة العامة وحماية لحقوق المواطنين وإلتزامات العراق الدولية، فضلاً عن السعي لتسهيل عمل مؤسسات الدولة في كافة أنحاء البلاد».
وأكدت أن «معصوم لم يصادق على القانون وذلك لوجود عدد مهم من المخالفات الواضحة والصريحة»، مبينة أن «رئاسة الجمهورية لن تتخلى مطلقا عن حقها الدستوري البات بالتصدي لأي مخالفات دستورية في نصوص القوانين مستقبلاً ضمانا لعدم التشجيع على مزيد من تجاوزات تهدد بتحويل الدستور إلى مجرد وثيقة غير ملزمة لأحد». وأعتبرت أن «إهمال معالجة تلك المخالفات من قبل مجلس النواب ومحاولة الايعاز بنشر القانون في الوقائع العراقية الرسمية، تمثل تجاوزات على صلاحيات رئيس الجمهورية»، مؤكداً «تحريك شكاوى جزائية ضد الجهة المتجاوزة»، من دون تسميتها. وجددت، التأكيد على ان «الأعتراض وإبداء الملاحظات على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 المصوت عليه من قبل مجلس النواب (…) جاء بعد قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بتشخيص مخالفات دستورية وقانونية ومالية في عدد مهم من المواد أو البنود او الفقرات، ما اقتضى معالجتها ومعالجة أي خلل في صياغتها الشكلية قبل التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية».
وفور صدور البيان الرئاسي، أعلنت وزارة العدل، أنها في المراحل النهائية لإعداد الطبعة الخاصة للجريدة الرسمية التي ستتضمن نشر قانون موازنة المالية لعام 2018 دون مصادقة رئيس الجمهورية، مبينةً أن دائرة الوقائع العراقية أنهت جميع التدقيقات النصية اللازمة للنشر.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
