الملا يتهم وزير العدل بإعاقة تطبيق القانون وتعريض المواطنين للابتزاز
الملا يتهم وزير العدل بإعاقة تطبيق القانون وتعريض المواطنين للابتزاز
(المستقلة) ... اتهم القيادي في ائتلاف الوطنية حيدر الملا وزير العدل بإعاقة تطبيق قانون رفع الحجز عن العقارات وتعريض المواطنين للابتزاز، مهددا اياه برفع دعوى قضائية ضده في حال عدم إلغاءه تعاميم حجز العقارات بموجب القرارين ٧٦ و ٨٨ اللذان اصدرهما مجلس الحكم أثناء تولي الحاكم المدني الأميركي بول بريمر حكم العراق. وقال الملا في بيان له الاحد إن “هيئة المساءلة والعدالة وجهت، نهاية عام ٢٠١٧، وزارة العدل بضرورة إنهاء حجز أموال وممتلكات عشرات الآلاف من العراقيين حتى الدرجة الرابعة والذين وضعت إشارة الحجز عليهم بموجب القرار ٧٦ و ٨٨ السيء الصيت”. واوضح أنه “في إطار تحركاتنا لتحقيق هذا الهدف، تابعنا الكتب الصادرة إلى وزارة العدل القاضية برفع إشارات الحجز عن العقارات، إلا أن هناك إرادة داخلها اتضح لنا إن وزيرها من يقف ورائها تسعى بكل السبل لمنع تطبيق قرار هيئة المساءلة للإنتقام من عشرات آلاف المواطنين لدواع انتخابية على ما يبدو ضمن مسعى لا يمت للوطنية أو الهوية العراقية بصلة”. وشدد أنه “من منطلق مسؤوليتنا الوطنية فأننا نوجه تحذيرا اخيرا لوزير العدل، ندعوه من خلاله لإلغاء تعاميم حجز العقارات بموجب القرارين ٧٦ و ٨٨ سيئي الصيت للحاكم المدني الأميركي بول بريمر، استنادا للقانون ٧٢”.
واكد الملا أن “السير في النهج الحالي الرافض للإلغاء يعني بوضوح أن هناك من يريد الاستمرار بالسطو على ما تبقى تلك العقارات والاستيلاء على أموال وممتلكات الناس بمنطق اللصوص أو الابتزاز”. وتابع الملا أنه “في حال عدم رفع إشارات الحجز، فإننا سنرفع بإسم الشعب دعوى قضائية ضد شخص الوزير لدى هيئة النزاهة، ولدى القضاء العراقي العادل والمنصف الذي لا تشوب المتصدين فيه شائبة بوطنيتهم وسعيهم الدؤوب لتطبيق القانون والدستور دون رضوخ للضغوط أيا كانت”.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
