العراق يجمّد قانون مصادرة أموال مسؤولي نظام صدام حسين
العراق يجمّد قانون مصادرة أموال مسؤولي نظام صدام حسين
العربي الجديد .. جمّدت وزارة العدل العراقية، العمل بقانون مصادرة وحجز أموال أركان نظام الرئيس الراحل صدام حسين، بينما أكدت مصادر سياسية أنّ رئيس الحكومة حيدر العبادي لا يريد تطبيق القانون. وجاء في بيان الوزارة، الأربعاء، أنّه "لا يمكن تنفيذ القانون في الوقت الحالي، بسبب عدم إصدار مجلس الدولة تعليمات القانون حتى الآن"، مضيفاً أنّ "القانون ما زال في مجلس الدولة حتى الآن، ولا يمكن إنفاذه حتى تصدر التعليمات المدققة من قبل المجلس". وأشارت وزارة العدل إلى أنّ "مجلس الدولة غير تابع إلى وزارة العدل، وهو جهة مستقلة بعملها"، موضحةً أنّ "كتاب وقوائم هيئة المساءلة والعدالة، مرتبط تنفيذها بوزارة العدل بالقانون رقم 72 والذي تخرج تعليماته من مجلس الدولة، ولا يمكن تنفيذه أو اعتماد القوائم حالياً".
من جهته، كشف مصدر سياسي مطلع، لـ"العربي الجديد"، أنّ "العبادي، لم يؤيد خطوات هيئة المساءلة والعدالة، لذا فقد سعى إلى تجميد هذا القانون"، مبيناً أنّ "العبادي يريد أن يفتح باباً للمصالحة الوطنية بين كافة طوائف وقوميات الشعب، ويكسب الكتل السياسية، وأنّ هذا القانون يؤثر سلباً على مساعيه". وأشار المصدر إلى أنّ "العبادي لا يرى لهذه القوانين، أهمية في إرساء دعائم الدولة، وسيبذل جهده لأجل تعطيل العمل فيها بشكل نهائي، وهو مستمر بهذا التوجه، لكن بشكل غير معلن"، مؤكداً أنّ "العبادي يسعى لتغيير سياسة سلفه نوري المالكي، الذي ركز خلال فترة حكمه على إثارة النعرات الطائفية والقومية، ما انعكس سلباً على أداء الدولة".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
