انقسام سياسي حول التمديد للبرلمان العراقي
انقسام سياسي حول التمديد للبرلمان العراقي
العربي الجديد .. يشهد مقترح قانون تمديد عمر البرلمان العراقي الحالي، انقساماً سياسياً بشأنه، إذ لا توافق كل الأحزاب، عليه، بينما تدفع أحزاب أخرى باتجاه إقراره، تزامناً مع مشاورات تشكيل الكتلة الكبرى، من أجل تأليف الحكومة. وفي هذا السياق، قال أحمد الحسناوي عضو "حزب الدعوة" (جناح نوري المالكي)، إنّ "موافقة المحكمة الاتحادية على تمديد عمر البرلمان، ستحمي البلاد من الفراغ الدستوري". واعتبر أنّ مقترح القانون "لن يؤدي إلى توقف التفاوض والحوار بين الأحزاب التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، وقرارات البرلمان لا تؤثر على الاجتماعات الليلية للأحزاب بشأن مناقشة البرامج الانتخابية والوزارات والحصص".
وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر، حسين العادلي ان "ائتلاف النصر يرى ان مشروع قانون تمديد عمر مجلس النواب فيه خلاف دستوري، ولنا في عام ٢٠١٠ سابقة حيث انتهت مدة البرلمان واستمرت الحكومة تسعة أشهر من دون غطاء برلماني"، مشيراً الى ان "الجميع اتفقوا حينها على عدم دستورية تمديد عمل البرلمان. وأكد ان "المحكمة الاتحادية هي الفيصل في قضية مشروعية التمديد من عدمه".
في المقابل، بيّن حسين النجار عضو تحالف "سائرون" (مقتدى الصدر ومدنيون)، لـ"العربي الجديد"، أنّ مقترح قانون تمديد عمر البرلمان الحالي، "يمثّل تراجعاً حقيقياً". وقال إنّ "من المستغرب أن يعود البرلمان للعمل بنشاط لافت، عقب تلكؤ طال أمده خلال الأشهر الماضية. الخاسرون بالانتخابات ما زالوا يحاولون البقاء في السلطة". وشدّد على أنّه "من الضروري معالجة الأزمة البرلمانية الحالية، من خلال تشكيل لجنة تعديل الدستور لتمنع مرة أخرى هكذا ممارسات، قد تكون عواقبها وخيمة على منجزات الشعب العراقي في تحقيق نتائج جيدة بالانتخابات". ورأى النجار أنّ توجّه البرلمان للتمديد غير سليم، ويجب الخضوع لإرادة الشعب العراقي، وعلى البرلمانيين والأحزاب الخاسرة، القبول بنتائج الانتخابات وإدراك حجمها".
أما رحيم الدراجي القيادي في تحالف "الفتح" (الحشد الشعبي)، فقد أكد أنّ مقترح تمديد عمل البرلمان، "سيمرّر نهاية الأسبوع الحالي". وقال إنّ "المصلحة العامة تقتضي استمرار عمل البرلمان، مثلما تستمر السلطة التنفيذية"، مضيفاً أنّ "غالبية أعضاء مجلس النواب مع تمديد عمل المجلس، لحين المصادقة على نتائج الانتخابات". بدوره، رأى عبد الكريم عبطان النائب عن "ائتلاف الوطنية" (إياد علاوي)، أنّ "تمديد عمل مجلس النواب مؤقت، لحين الانتهاء من العد والفرز اليدوي، والمصادقة على نتائج الانتخابات، وسيُبعد البلاد عن أزمة الفراغ الدستوري". وفي المواقف أيضاً، وصفت "حركة التغيير" الكردية، القريبة من بغداد" والمعارضة لحكومة إقليم كردستان، توجّه البرلمان لتمديد عمره، بـ"السابقة الخطيرة". وقالت القيادية في الحركة سروة عبد الواحد، في بيان، إنّه "ليس من حق مجلس النواب تمديد عمله، والتمديد سابقة خطيرة. كنا ننتقد برلمان إقليم كردستان لأنّه يمدد عمله، فكيف لنا بقبول تمديد عمل البرلمان الاتحادي"؟
رأي قانوني
وبهذا الإطار، قال الأستاذ بالقانون علي التميمي، إنّ المحكمة الاتحادية العليا ستطعن بقانون تمديد عمر البرلمان، مبيناً أن "تمديد عمر البرلمان يعد مخالفة دستورية صريحة، ولعدد من أحكام الدستور". وأضاف أنّ "الدستور العراقي كان صريحاً بتحديد عمر البرلمان، وهو أربع سنوات يبدأ من الجلسة الأولى وينتهي عند آخر جلسة في السنة الرابعة"، مشيراً إلى أنّ "المحكمة الاتحادية ستطعن بهذا التعديل في حال إقراره، خلال الجلسات القادمة، لأنه يخالف أحكام الدستور العراقي". كما وصف الخبير الدستوري العراقي طارق حرب، مشروع تمديد عمر البرلمان العراقي، بأنّه "انقلاب". وأوضح حرب، في تصريح، أنّ "تمديد عمر البرلمان لأكثر من أربع سنوات مقررة بالدستور، هو انقلاب برلماني مماثل للانقلاب العسكري والانقلاب الحزبي".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
