رايتس ووتش” تطالب بغداد بمعاقبة مسؤولين يرتكبون “عقوبات جماعية” بحق نازحين
رايتس ووتش” تطالب بغداد بمعاقبة مسؤولين يرتكبون “عقوبات جماعية” بحق نازحين
بغداد اليوم - بغداد ... اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تعنى بحقوق الإنسان، في تقرير لها نشرته الأحد، القوات العراقية، بممارسة إجراءات "تعسفية" بحق مجموعة من العائلات النازحة في محافظة الأنبار، ومنعها من عودة إلى ديارها. وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، إن "السلطات في بغداد صرحت مرارا بأن العائلات من المناطق التي استُردت من داعش، يجب أن تتمكن من العودة إلى ديارها إذا أرادت ذلك، وهو أمر محق، لكن غير مقبول أن يمنع الجنود السكان (تعسفا) من العودة إلى منازلهم"، مؤكدة أن في ذلك "تناقض مباشر مع أوامر الحكومة المركزية بتسهيل العودة الآمنة والطوعية".
ونقل تقرير "رايتس ووتش"، عن ثلاثة من سكان (مخيم الخالدية المركزي) للنازحين، قابلهم في (2 أيار 2018)، قولهم إنهم "فروا من ناحية البغدادي غربي الأنبار، في آب 2014 بعد أن بدأت قوات مناهضة لداعش بمحاربة مقاتلي التنظيم في البلدة، بالغارات الجوية والذخيرة التي تُطلق من الأرض". وأضاف التقرير، أنه "بعد استعادة قوات الأمن العراقية البلدة في شباط 2015، ومنذ ذلك الحين ضلت المدينة مستقرة نسبيا رغم بعض الهجمات في المنطقة خلال الأشهر الماضية، ولكن لم يعد أحد". وفي وقت لاحق، تمت مقابلة امرأتين ورجل قالوا إنهم "تقدموا من خلال مديري المخيم للحصول على تصريح أمني للعودة إلى ديارهم في أوائل عام 2018، كجزء من مجموعة مكونة من 51 عائلة من البغدادي تعيش في مخيمين في الخالدية". ونقل تقرير المنظمة، عن مدير مخيم الخالدية، قوله "إنهم حصلوا على تصريح لعودة العائلات، من قوات الأمن بالمخيم، ومن قيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة المجاورة، حوالي الساعة 3 بعد ظهر أحد الأيام في أواخر شباط، صعدت 18 عائلة في 3 حافلات حكومية تابعة لوزارة النقل العراقية بنيّة العودة إلى ديارهم.
وراسلت "هيومن رايتس ووتش" وفقاً للتقرير، حيدر العكيلي، ممثل اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء، في 12 حزيران الحالي، حول سبب منع عائلات البغدادي من العودة إلى منازلها، والتدابير التي يجري اتخاذها للسماح بعودتها، رد العكيلي قائلاً إن "مجموعة من 18 عائلة أعيدت في 27 نيسان الماضي، لعدم اكتمال التصاريح الأمنية. في الوقت نفسه، تؤشر رسالة العكيلي بحسب التقرير الى أن عائلات البغدادي يتم "معاقبتها جماعيا" لأن بعض أقاربها كانوا عناصر في داعش، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات العراقية أن الأسر المرتبطة بعناصر مشتبه بكونهم من داعش لا يمكنها البقاء في مجتمعاتها المحلية، معلِّلة ذلك بضمان أمن العائلات.
وقالت "رايتس ووتش" إن "على السلطات التسهيل الفوري لعودة العائلات التي تريد العودة إلى مناطق لم تتأثر بالعمليات العسكرية الجارية، بما يشمل العودة من المخيمات، كما يجب أن تسمح للعائلات باختيار البقاء في المخيمات مع عدم تقييد حركتها داخل المخيم وخارجه وعدم تقييد اتصالاتها، أو للسماح لهم بالانتقال إلى مكان آخر". وتابعت، أنه "على لجان إعادة النازحين الجديدة في الأنبار، التي أنشئت في نيسان، بالإضافة إلى اللجان في المحافظات الأخرى، تسهيل عملية العودة التشاورية، وأن تدعم عائلات البغدادي أمام السلطات المحلية والسلطات في بغداد لتسهيل عودتها. ولفتت إلى أنه "على السلطات في بغداد أيضاً، اتخاذ خطوات شفافة لمعاقبة جميع المسؤولين، بمن فيهم من القوات العسكرية وقوات الأمن العراقية، التي تمنع الناس من العودة إلى ديارهم بصورة غير قانونية، أو كشكل من أشكال العقاب الجماعي، بما يشمل النظر في الاتهامات الجنائية عند الاقتضاء. وختمت فقيه التقرير، بالقول: "إذا كانت الحكومة العراقية جادة بإصرارها على أن غياب الأدلة على الصلات بداعش يعني البراءة بموجب القانون، فعليها إثبات أن أي مسؤول يخرق القانون سيعاقب".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
