لجنة تقصي الحقائق تقدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية بقرار إعادة الفرز اليدوي بصورة جزئية
لجنة تقصي الحقائق تقدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية بقرار إعادة الفرز اليدوي بصورة جزئية
بغداد/ الغد برس: أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق عادل نوري، الثلاثاء، ان قرار إعادة العد والفرز اليدوي بصورة جزئية يعد التفافا صارخا وتجريدا للقانون من محتواه، مبينا انهم قدموا طعناً لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء المادة الثالثة من تعديل قانون الانتخابات. وقال نوري ، إن " قرار مجلس المفوضية والقضاة المنتدبين بإعادة العد والفرز اليدوي بصورة جزئية على ادارة المفوضية نراه في لجنة تقصي الحقائق التفاف صارخ وتجريد القانون من محتواه". وبين ان "المادة 38 التي تنص على العد والفرز الالكتروني الغيت وبهذه الحالة ألغي العد والفرز الالكتروني وكل نتيجة للعد والفرز الالكتروني تعد باطلة". واكد ان "المحكمة الاتحادية ساندتنا في تعديل قانون الانتخابات والغت المادة الثالثة فقط بإلغاء اصوات النازحين والمشروطة والخاص وفسرت سبب الالغاء"، مبينا ان "رئيس المحكمة الاتحادية اوضح بأن العملية خاضعة لـ 11 مليون صوت والمفوضية تلح على 1800 صندوق وهذا لا يمثل سوى عشرات الالف". وتابع "اننا طعنا في المحكمة الاتحادية ودعونا النواب والمرشحين الى تقديم الطعون وسنقطع الطريق عليهم بتعديل التصويت على مشروع التعديل الرابع لقانون الانتخابات ونلغي المادة الثالثة قطعا من القانون ويجري عملية العد والفرز الكلي داخل العراق وخارجه".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
