المساري: رئاسة البرلمان للمحافظات السنية.. و مرشحها أسامة النجيفي
المساري: رئاسة البرلمان للمحافظات السنية.. و مرشحها أسامة النجيفي
{بغداد: الفرات نيوز} قال القيادي في تحالف القرار العراقي، أحمد المساري، ان رئاسة مجلس النواب هو منصب من حصة المحافظات الغربية السنية". على حد قوله. وذكر المساري لبرنامج {كالوس} السياسي بثته قناة الفرات الفضائية ، ان "رئاسة مجلس النواب من حصة المحافظات الغربية السنية" مبينا ان "رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي هو الأقرب لتولي المنصب بحكم خبرته بهذا المجال وإدارته السابق للبرلمان". وأضاف، "لم أفكر في منصب رئاسة الجمهورية ولم أعد لهذا الامر رغم أنه طموح مشروع، لكنه يبقى منصباً للكرد وهناك مرشحون له منهم رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة {برهم صالح} وفاضل ميراني القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني" مستبعداً "ترشح رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني للمنصب".
وأكد المساري ان "لا ضير في منح ولاية ثانية لرئيس الوزراء حيدر العبادي لكن يجب ان يلتزم ببرنامج يحقق الاصلاحات ومحاربة الفساد واقعاً وليس شعارات" منوها الى ان "هناك فرق كبير اذا ما قارنا بين عمل حكومة العبادي وسلفه" في اشارة الى رئيس الحكومة السابق نوري المالكي. وشدد القيادي في تحالف القرار "نحن مع الأغلبية الوطنية لانها عملية متقدمة عن حكومة الشراكة والتوافقية لان فيها كتلة حاكمة وأخرى معارضة وهي خطوة للأمام وممكن ان تحقق شيئاً ولكن يجب ان تكون هناك معالجة حقيقة للفساد والفاسدين". وأعتبر المساري "التظاهرات الحالية انعكاس لرفض الجماهير للواقع الذين يعيشونه من سوء خدمات وبطالة ودفعهم للخروج للدفاع عن مطالبهم، ولكن هناك من يريد ركوب الموجة وتحريف التظاهرات لمكاسب سياسية ومثال على ذلك توجيه التظاهرات الى مؤسسات الدولة وشركات النفط لكن تبقى في العموم تعبير عن سوء الخدمات وهي مطالب ينادي بها جميع العراقيين". ودعا "الكتل السياسية التي تشكل الحكومة والوزارات الى ان تتحمل المسؤولية" لافتا "لا أستبعد خرق التظاهرات العفوية بأجندة داخلية وخارجية". وقال ان التظاهرات "خرجت نتيجة معاناة شعب الذي عانى الكثير وطالب للدفاع عن مظالمه ولكن للأسف لم يجدوا حلولاً واقعية وبقيت ترقعية ووعود".
وقال المساري "ندعم ونساند هذه التظاهرات لاننا نريد اصلاحاً" مشيرا الى ان "السعودية والكويت ودول مجاورة أبدت استعدادها لدعم العراق ولكن هناك ارادة سياسية تعارض ذلك" دون ان يسميها. وأكد "نحتاج الى حكومة خدمات حقيقة تضع الحلول الجذرية والواقعية لا الترقعية". كما أكد على وجود "تزوير في الانتخابات النيابية الاخيرة وهو واضح وموجود ولو حصل بدولة ديمقراطية لتم إلغائها وإعادة الانتخابات فقد حصلت خروقات كبيرة في الانتخابات بسبب اختيار مفوضية على وفق المحاصصة واجهزة الكترونية معرضة للاختراق". وشدد المساري على "إرجاع الثقة بين الشعب والكتل السياسية وتشكيل حكومة خدمات وليست محاصصة حزبية وينبغي تلبية مطالب المتظاهرين وطمأنتهم قبل تشكيل الحكومة" منوها "لن نقبل بنتائج الانتخابات الحالية وننتظر نتائج العد والفرز اليدوي الجزئي واذا لم يحصل تطابق بالنتائج فيجب ان نذهب الى عد وفرز كلي وتشكيل حكومة طوارئ والاعداد لانتخابات جديدة". وحذر القيادي في تحالف القرار "القوى السياسية بالحذر من صبر الشعب العراقي ومطالبته بالحقوق وان يستثمروا الوقت للبدء بالاصلاح".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
