الشرق الأوسط: الحكومة تتجه لإعادة هيكلة القوات الأمنية في نينوى
الشرق الأوسط: الحكومة تتجه لإعادة هيكلة القوات الأمنية في نينوى
بغداد اليوم- متابعة .. أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها نشرته الأربعاء عزم الحكومة الاتحادية إعادة هيكلة القوات الأمنية في نينوى وإخراج مقرات الحشد الشعبي، وفصائله الى الخارج. ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري رفيع، أن "الحوادث الأمنية والخروقات التي وقعت ً مؤخرا في الموصل والشكاوى المتواصلة من الفوضى في القوى الأمنية، إلى جانب التجاوزات التي ترتكبها بعض فصائل الحشد، دفعت القيادات العليا إلى التفكير الجدي في إعادة النظر في طبيعة القوات المسؤولة عن الأمن في عموم نينوى". وأكد المصدر "تفكير القيادات الأمنية العليا في إخلاء الموصل من فصائل الحشد والقوى الأخرى، والاعتماد على عمليات نينوى المؤلفة من الجيش والشرطة".
وتابعت الصحيفة، أن "جماعات غير قليلة في مدينة الموصل تشتكي من التجاوزات التي تقوم بها عناصر من الحشد الشعبي وبقية الأجهزة الأمنية وقيامها بحالات قتل وابتزاز للمواطنين، وإرغامهم على دفع إتاوات على شكل مبالغ مالية"، بحسب الصحيفة. وأوضحت، أنه "في الأسبوع الماضي، أوقف شرطي بمنطقة الغابات في الموصل مجموعة أفراد تقلهم عجلة دفع رباعي سوداء اللون؛ للتأكد من وجهتم ووثائقهم الرسمية، ذلك أن الغابات منطقة سياحية ترتادها بشكل معتاد العوائل الموصلية، فحدث شجار بين الطرفين أدى إلى مقتل الشرطي الذي ينتمي إلى الطائفة الشبكية في نينوى وهرب المجموعة". وفي حين أعلن قائد عمليات نينوى نجم الجبوري، أن المجموعة المنفذة لحادث القتل "تنتمي إلى جهات محسوبة على الحشد الشعبي"، تؤكد جهات أمنية وسياسية، بحسب الصحيفة، انتماء المجموعة إلى "عصائب أهل الحق المنتمية إلى الحشد الشعبي المتواجد في الموصل ومناطق نينوى".
ونقلت الصحيفة ً ايضا عن عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، محمد البياتي، "سريان خبر انتماء المجموعة التي قتلت الشرطي إلى (عصائب الحق)"، لكنه يقول "لا أستطيع أن أجزم بذلك لعدم توفر معلومات كافية عن الحادث بالنسبة لي؛ إذ كنت خارج الموصل حين وقوع الحادث". وحول شكاوى السكان من "التجاوزات"، يقول: "نعم، توجد تجاوزات، لكنها غير مرتبطة بعناصر الحشد فقط وتمارسها عناصر من مختلف القوى الأمنية، هذه قضية مقلقة بالنسبة لنا ونسعى إلى معالجتها". ورأى البياتي أن "بقاء قوات الحشد داخل المدينة ضروري في هذه المرحلة لمنع عودة عناصر داعش؛ فهم يخشون جماعات الحشد ً كثيرا، ثم إن نينوى عمومًا في حاجة إلى 32 ألف شرطي، ولا يوجد اليوم إلا بحدود الـ 12 ألف عنصر، وهو عدد غير كاف للسيطرة على ملف الأمن". بدوره، أكد عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار "حاجة المحافظة إلى توحيد القرار في صفوف قواتها الأمنية وزيادة عدد عناصر الشرطة".
وعن الأنباء التي تتحدث عزم القيادات الأمنية القيام بهيكلة لقواتها في الموصل وعموم نينوى، نقلت الصحيفة عن العبار قوله، "نعم، سمعنا بذلك، لكن لم تصلنا حتى الآن كتب رسمية حول هذه الموضوع". وحول التصاريح الأمنية المشددة التي تضعها الجهات الأمنية لترويج معاملات المواطنين ويعاني منها سكان نينوى، كشف العبار عن أن |مجلس المحافظة أصدر ً قررا قبل أيام بأن يكون هو الحلقة الوحيدة المشرفة على التصاريح بهدف تقليل معاناة الناس، وهذا القرار صدر بالتنسيق مع خلية الأمن لوطني". ورأى العبار أن "عودة الجيش والشرطة من أبناء المحافظة مسألة في غاية الأهمية، ً وغالبا ما تحدث إشكالات بين المواطنين وبعض القوات من الحشد وغيره، وكان آخرها مقتل الشرطي في اشتباك مع عناصر من (عصائب أهل الحق)"، على حد قوله.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
