تحالف الصدر يعلق على معلومات ترؤس المالكي لـ “الكتلة الأكبر”
تحالف الصدر يعلق على معلومات ترؤس المالكي لـ “الكتلة الأكبر”
بغداد اليوم - بغداد ... علق تحالف "سائرون" المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس ، على انباء ترؤس زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، للكتلة الاكبر، المكلفة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقال عضو التحالف، حسين النجار، إنه "لم يتم حسم قضية تشكيل الكتلة الاكبر الى الان لا من قبل ائتلاف دولة القانون ولا تحالف سائرون"، مبيناً أن "ما يجري الان هو فقط تفاهمات، حيث الجميع بانتظار اعلان نتائج الانتخابات بشكل نهائي ورسمي ومصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، ثم يبدأ الحراك الفعلي لتشكيل الكتلة الأكبر". وأضاف النجار، أنه "بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، ستكون الحوارات مكثفة ومركزة بشأن تشكيل الكتلة الأكبر"، مؤكداً أن "تحالف سائرون ذاهب في اتجاهين اما تشكيل حكومة ضمن برنامج وطني، تتكون من كفاءات وخبرات وتقديم الخدمات للشعب العراقي، او الذهاب الى المعارضة في حال عدم تمكننا من تشكيل الكتلة الأكبر".
وكانت صحيفة "الاخبار" اللبنانية قالت في تقرير لها نشرته، الخميس، 02 آب، 2018، ان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي سيشغل رئاسة تحالف الكتلة الاكبر، فيما بينت ان نقاش الحقائب الوزارية قد انطلق ايضاً. ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه قوله ان "اللمسات الأخيرة على الخريطة السياسية قد وضعت، على أن يشغل نوري المالكي رئاسة تحالف الكتلة الأكبر"، مؤكدة أن "نقاش الحقائب الوزارية قد انطلق أيضاً، مع تقديم الكتل المختلفة مطالبها عبر وفودها التفاوضية". واوضح المصدر أن "ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، يفاوض على حقيبتين وزاريتين إحداهما التربية، فضلاً عن إحدى الهيئات المستقلة"، مضيفاً أن "رئيس الوزراء المقبل سيكون من الخط الثاني لحزب الدعوة، وليس من قياداته الرئيسة".
واشار الى ان "منظمة بدر بزعامة هادي العامري تفاوض على أن تنال منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، مع احتفاظها بحقيبة الداخلية"، مردفة ان "تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم اشترط إحدى وزارتي النقل أو النفط، مع تمسّكه بحقيبة الشباب والرياضة". ولفتت إلى أن "القوى الكردية ستحتفظ برئاسة الجمهورية، ونيابة رئيس الوزراء عن الشؤون المالية والاقتصادية، فضلاً عن منحها حقيبة الخارجية ورئاسة هيئة النزاهة"، مشيرة الى ان "البيت السني، يتمسك برئاسة البرلمان، مع نيل 4 وزارات بينها الدفاع والتعليم العالي، إضافة إلى هيئتين مستقلتين".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
