الوفاق الوطني : تفسير المحكمة الاتحادية “الغريب” للكتلة الاكبر جرّ الويلات على البلاد
الوفاق الوطني : تفسير المحكمة الاتحادية “الغريب” للكتلة الاكبر جرّ الويلات على البلاد
(المستقلة) دعا حزب الوفاق الوطني العراقي القوى السياسية الفائزة والمؤسسات الدستورية المعنية الى “تفعيل الخيارات السليمة والصحية في الوصول الى نظام سياسي اكثر استقرارا واستجابة للتحديات التي تواجه العراق والعملية السياسية المتعثرة” ، محملا المحكمة الاتحادية مسؤولية “الويلات” التي تمر بها البلاد بسبب تفسيرها”الغريب” للكتلة الاكبر. وقال المتحدث الرسمي بأسم الحزب هادي الظالمي “لقد افضت الضغوط التي مارستها بعض الاطراف السياسية لتغيير نتائج ومخرجات انتخابات العام ٢٠١٠ ، مدعومة بذلك من جهات اقليمية ودولية ، الى خلق مفهوم جديد ومشوه للكتلة النيابية الأكبر خلافا لمقاصد المشرع العراقي ، وبما يتناقض مع روح الديمقراطية الحقيقية في كل الديمقراطيات العالمية ، من اجل استبعاد الدكتور اياد علاوي وائتلاف العراقية من تشكيل حكومة وطنية”. واشار الى ان ذلك “أضاع على العراق فرصة الخروج من نفق الطائفية السياسية والمحاصصات الفئوية والحزبية التي ادى استمرارها الى كوارث سياسية وامنية واقتصادية وفرت مظلة للفساد بكل اشكاله وانتهت باحتلال مايقرب من نصف مساحة العراق من قبل التنظيمات الارهابية”.
واضاف كما ادى ذلك الى الحيلولة “دون تشريع قانون انتخابي عادل او اعتماد مفوضية انتخابات نزيهة”، منوها الى ان عملية اعادة العد والفرز اليدوي لـ ٥% فقط من صناديق الاقتراع المطعون بها ادت الى تغيير احد عشر نائبا، و”قد يطال هذا التغيير ثلثي اعضاء مجلس النواب لو شمل العد اليدوي ال ٩٥% من صناديق الاقتراع المتبقية”. وبين ان تفسير المحكمة الاتحادية “الغريب لمفهوم الكتلة الاكبر” جرّ “الويلات تلو الاخرى على البلاد ونظامها السياسي ، ليثبت ان هذه البدعة لا تتلاءم مع الواقع العراقي ، وماتزال سببا في تعميق الانقسام السياسي والمجتمعي وعائقا دون تشكيل الحكومة ومايترتب عليه من تعطيل المصالح والسياسات العامة”. وتابع الظالمي بالقول “كان الأولى والأكثر واقعية تكليف رئيس الجمهورية للكتلة الفائزة بأكثر عدد من المقاعد النيابية بمهمة تشكيل الحكومة لتكون نواة ومحور التشاور في تكوين الائتلاف الحكومي الحاكم فاذا فشلت في ذلك يتم الانتقال الى الخيار الدستوري التالي “.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
