تحالف القوى: قرار استمرار تعطيل مجلس المفوضين “تعسفي” ويسبب فراغا قانونيا
تحالف القوى: قرار استمرار تعطيل مجلس المفوضين “تعسفي” ويسبب فراغا قانونيا
بغداد/ الغد برس: وصف تحالف القوى العراقية، الاربعاء، قرار استمرار إيقاف عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بأنه "تعسفي" ومخالفة قانونية، مشيرا الى ان ذلك سيؤدي الى فراغ قانوني. وقالت التحالف في بيان ، ان "قرار مجلس الوزراء يوم أمس باستمرار ايقاف عمل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مخالفة قانونية وتعسف باستخدام السلطة من دون وجه حق بغطاء سياسي، خصوصا بعد صدور نتائج الانتخابات البرلمانية ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها وبنسبة تطابق وصلت الى 99% من نتائج الانتخابات المعلنة في 18 آيار 2018". واضاف ان "انتهاء مهمة مجلس المفوضين المنتدبين من القضاة رسميا وبنجاح وفقا للتعديل الثالث لقانون الانتخابات لعام 2010، ترك فراغا قانونيا يتوجب اعادة مجلس المفوضين المنتخب ومدراء المكاتب المعينين الى عملهم لضمان استمرار عمل المفوضية، خاصة وأننا مقبلون على انتخابات اقليم كردستان في 30 ايلول 2018، وانتخابات مجالس المحافظات كما اقرها مجلس الوزراء في الربع الاول من شهر كانون الاول 2018".
واعتبر التحالف أن "تعسف مجلس الوزراء دون وجه حق باستخدام صلاحية الايقاف يعد مخالفة قانونية لقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الفقرة الرابعة والتي اشترطت انتهاء الايقاف بانتهاء التحقيقات مع كادر المفوضية العليا للانتخابات، وهو ما صادق عليه رئيس مجلس الوزراء فعليا ضمن توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة من قبله، والتي لم تؤشر أية مقصرية على مجلس مفوضية الانتخابات". وتابع "وبالتالي فإن أي قرار تعسفي بمنع مزاولة المفوضين للعمل باعتبارهم مكلفين بخدمة عامة يعاقب علية قانون العقوبات العراقي المعدل رقم 111 لسنة 1969 وفق المادة 230 ق. ع ويعد تجاوزا على الدستور". وشدد التحالف على أن "الدستور العراقي في مادته 102، حدد ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس النواب العراقي تعزيزا لمبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالي فإن توجيه اي عقوبة انضباطية او ادارية في حال ثبوت مقصرية مجلس مفوضية الانتخابات وكوادرها العليا، هي من واجب مجلس النواب المنتخب ولا يحق لمجلس الوزراء التدخل في عمل مجلس المفوضين المنتخب باعتبار مجلس النواب هو مرجعية المفوضية وفقا للقانون".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
