مجلس محافظة نينوى.. انتهى
مجلس محافظة نينوى.. انتهى
العهد نيوز - طارق حرب*...لاحاجة لتقديم طلب حل مجلس محافظة نينوى ولا حاجة لصدور قرار من البرلمان لحل مجلس المحافظة وذلك لأن السند القانوني الذي كان يبيح لمجلس المحافظة الوارد في المادة (46/ثالثاً) من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 تم الغاؤه بالمادة (48) من قانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد رقم (12) لسنة 2018 اذ تم الغاء حكم استمرار مجالس المحافظات في حالة تأجيل الانتخابات وبما ان القانون الجديد الغى حكم الاستمرار لأكثر من أربع سنوات كما ان القانون الجديد رقم (12) لسنة 2018ألغى القانون السابق رقم (36)لسنة 2008 وبالتالي لا يجوز استمرار مجلس المحافظة بعد أن تم الغاء حكم الاستمرار والغاء السند القانوني أي الغاء القانون الذي كان يمنح مجلس المحافظة بالاستمرار بحيث انه لا يوجد سند قانوني حالياً لاستمرار جميع مجالس المحافظات لفقدان السند القانوني الذي كانوا يعتمدون عليه في استمرار عمل مجالس المحافظات علماً ان لمجلس المحافظة سلطة واحدة في الدستور هي انتخاب المحافظ الواردة في المادة (122) من الدستور لاغير.
كما ان قرار رئيس الوزراء بتشكيل خلية ازمة بعد اقالة محافظ نينوى صدر طبقاً للصلاحية الواسعة التي منحها الدستور لرئيس الوزراء المذكورة بالمادة(78) من الدستور حيث نصت هذه المادة على ان (رئيس مجلس الوزراء هوالمسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة) والدولة مصطلح قانوني يشمل جميع ما في الدولة من سلطات اتحادية ومحلية في العاصمة والمحافظات لأن سلطة المحافظ سلطة تنفيذية محلية كذلك من سلطته أيضاً تعيين بالوكالة المحافظ لحين انتخاب محافظ أصيل للمحافظة طبقاً للمادة (78) من الدستور. وختاماً فأن القانون الجديد الذي الغى استمرار عمل مجالس المحافظات وهو القانون (12) لسنة 2018 اعتبر نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية رقم (4494) في 2018/6/4 وهو تاريخ نشر القانون.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
