تنافس محموم بين 10 مرشحين على منصب محافظ نينوى
تنافس محموم بين 10 مرشحين على منصب محافظ نينوى
العربي الجديد... وسط مطالبات محلية متصاعدة باستمرار عمل خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة العراقية الشهر الماضي، لتصريف أعمال مدينة الموصل، تواصل قوى سياسية مختلفة في المدينة وخارجها، والتي ما زالت مصنفة ضمن قائمة المدن المنكوبة، التنافس بحدة على منصب المحافظ بعد إقالة المحافظ السابق نوفل العاكوب، وإصدار القضاء أمرا باعتقاله بتهم الفساد. قال محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، في تصريح له: "ندعم إدارة خلية الأزمة للمحافظة حتى إجراء الانتخابات المحلية"، مؤكدا أنّ "الحكومة المحلية باتت غير مؤهلة لاختيار محافظ بديل للعاكوب". وتتمسك مليشيات "الحشد" بنفوذها في الموصل، وبدأت بتحريك أذرعها من سياسيين ونواب وذوي نفوذ في الموصل في محاولة للسيطرة على منصب المحافظ، الذي يعد الضمان الأكبر لها لبقاء نفوذها.
وحتى الأربعاء، تسلّم المجلس السير الذاتية لـ10 مرشحين للمنصب، بينما يعد الأقوى بينهم منصور المرعيد، الذي يحظى بدعم من مليشيا "الحشد الشعبي". وقال مسؤول محلي في الموصل لـ"العربي الجديد"، إنّ "التنافس على أشدّه بين المرشحين للمنصب، وكل مرشح مدعوم من جهة معينة"، مبينا أنّ "الحشد الشعبي هو الأقوى تأثيرا في المحافظة وفي بغداد، وأنّه يمارس ضغوطا على البرلمان وعلى الحكومة لتمرير مرشحه". وأشار إلى أنّ "الضغوط تدفع باتجاه عدم حل الحكومة المحلية للموصل، لأنّ حلها في هذا التوقيت سيحرمها من فرصة التصويت على المرشح للمنصب". وتسعى تلك الجهات للإبقاء على الحكومة المحلية وعدم حلها، بعدما ضمنت أنّها ستصوت على مرشح "الحشد الشعبي".
من جهته، أكد النائب السابق عن نينوى، عبد الرحمن اللويزي، أنّ "اتفاقا جرى بين رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفيّاض، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، بشأن منصب محافظ نينوى"، مبينا أنّ الطرفين اتفقا على دعم مرشح "حركة عطاء" (الحشد) منصور المرعيد للمنصب. وأكد أنّه "وفقا لهذا الاتفاق، فإنّ المرعيد هو الأقرب لتولي المنصب، في حال بقاء مجلس المحافظة، بسبب امتلاك الجهات الداعمة المقاعد الكافية لتمريره". وقالت النائبة عن المحافظة، انتصار الجبوري، في تصريح متلفز: "المجلس غير مؤهل لانتخاب محافظ جديد، وقد قدمنا 120 توقيعا نيابيا لرئيس البرلمان لحل هذا المجلس، وثبت سابقا فساده، ويثبت اليوم فساده، فكيف ينتخب محافظا؟". وأكدت الجبوري أن "هؤلاء يجب أن يحاكموا مرتين بالخيانة العظمى، كونهم خانوا تصويت الأهالي لهم، وخانوا وضع المحافظة المنكوبة والأموال التي رصدت لها من أجل تقديم مشاريع وخدمات لم تنفذ". ويطالب أهالي الموصل ومسؤولوها بتسليم إدارة المحافظة لخلية الأزمة، التي شكلها رئيس الحكومة على خلفية حادثة العبّارة.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
