الحكومة العراقية تنفي نيتها رهن النفط مقابل قروض
الحكومة العراقية تنفي نيتها رهن النفط مقابل قروض
خندان - نفت الحكومة العراقية وبنحو قاطع، نيتها رهن نفط العراق مقابل الحصول على قروض من بعض الدول، مؤكدة أتخاذها الاجراءات كافة لمواجهة الأزمة المالية، لافتة في الوقت ذاته إلى التزامها بإدامة زخم المعركة ضد تنظيم "داعش" الارهابي وتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية.
وقال سعد الحديثي المتحدث الرسمي للحكومة ، إن “ما تناولته وسائل الاعلام مؤخراً عن نية العراق رهن نفطه لدى بعض الدول مقابل حصوله على قروض مالية غير صحيح كما أن هذه الانباء تتنافى مع المنطق”.
وذكر الحديثي في تصريح لصحيفة "الصباح الجديد"، ان “اجراءات عدة تم اتخاذها لمواجهة التدهور الخطير بأسعار النفط وتأثيره السلبي على البلاد”، مشيرا الى إن “العراق خسر في بداية الأزمة نحو ٧٠٪ من عائد ايرادات النفط خلال سنتين بسبب انخفاض سعر البرميل من 115 دولاراً إلى 30 دولاراً”، لافتاً الى ان “النسبة وصلت مؤخراً الى ٦٠٪ بعد نجاحنا في زيادة سقف الانتاج”.
وبنحو عام يؤكد الحديثي ان “الحكومة الاتحادية لديها التزامين لا يمكن التخلي عنهما تحت أي ظرف كان”، مبينا ان “الالتزام الاول يتعلق بتأمين المجهود الحربي وإدامة زخم المعركة ضدّ تنظيم داعش الارهابي”.
واستطرد الحديثي إن “الالتزام الاخر يفرض علينا تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية”.
ونوّه المتحدث باسم الحكومة ان “العراق يرى في الرواتب خطاً احمراً؛ لأنها تمس قوت الشرائح الفقيرة والمتوسطة”.
لكنه يلفت الى “اجراءات اتخذتها الحكومة للإيفاء بهذين الالتزامين ونصت عليها الموازنة الاتحادية للعام ٢٠١٦”.
ونبهّ الى تطبيق كل من “جباية خدمات الكهرباء والمياه، وضرائب مبيعات بطاقات شحن الهاتف النقل، والانترنت، وضرائب المنافذ الحدودية، والمشروبات الكحولية والسكائر العجلات، واستقطاع ٣٪ من رواتب الموظفين والمتقاعدين”.
واكمل الحديثي بالقول “في حال نجحت الحكومة في استيفاء هذه الضرائب والاستقطاعات فأنها ستوفر مردود مالي جيد للخزينة، إضافة إلى الافادة من قروض خارجية وداخلية ميسّرة وبشروط بسيطة، وامكانية طرح سندات للاكتتاب”.
