هيومن رايتس ووتش تدعو العبادي لمنع وقوع انتهاكات خلال معركة الموصل
هيومن رايتس ووتش تدعو العبادي لمنع وقوع انتهاكات خلال معركة الموصل
رووداو – أربيل - في الرسالة التي أرسلتها إلى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "على الحكومة العراقية أن تتعهد بمنع عناصر القوات المسلحة المتورطة في انتهاكات لقوانين الحرب من المشاركة في العمليات المُخطط لها ضد تنظيم (الدولة الإسلامية) المسلح والمتطرف، المعروف أيضا باسم (داعش)، في الموصل".
وأضافت المنظمة أنه "يجب أن يكون من بين الممنوعين من المشاركة عناصر (قوات الحشد الشعبي)، وهي مجموعة من القوات المسلحة المتحالفة مع الحكومة، كما أن على الحكومة ضمان حماية الحقوق الأساسية وعدم التمييز في الفحص الأمني واحتجاز الأسرى أثناء عمليات الموصل، حيث ما زال حوالي 1.2 مليون مدني متواجدين في الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، التي سيطر عليها داعش في يونيو/حزيران 2014".
وأبرزت بحوث "هيومن رايتس ووتش" في أعقاب عملية استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة من تنظيم داعش في مايو/أيار 2016، أن "عناصر الحشد الشعبي وما لا يقل عن عنصر واحد من الشرطة الاتحادية العراقية، قد ضربوا رجالاً تم أسرهم، وعذبوهم وأعدموهم ميدانياً، مع إخفاء مدنيين قسراً، بينهم أطفال، واللجوء إلى تشويه الجثامين".
وسبق للمنظمة الدولية أن كشفت في الماضي عن "انتهاكات واسعة ارتكبتها قوات الحشد الشعبي، منها تدمير ونهب ممتلكات للمدنيين في (العلم وأميرلي والبوعجيل والدور وأجزاء من تكريت)، بعد استعادة السيطرة على تلك المناطق من داعش في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2015".
وأكدت المنظمة على العبادي أن "يمنع القوات المسلحة التي يقودها أو يسيطر عليها، والتي تورطت في انتهاكات لقوانين الحرب، ومنها "كتائب بدر" و"كتائب حزب الله" وجماعات أخرى ضمن الحشد الشعبي، من المشاركة في العمليات المزمع تنفيذها لاستعادة الموصل، وأن على السلطات اتخاذ تدابير لحماية المدنيين الهاربين والمتواجدين في المخيمات من الهجمات الانتقامية".
كما وثقت هيومن رايتس ووتش "تجنيد الأطفال من قبل 2 من الميليشيات القبلية، مدعومتين من الحكومة (الحشد العشائري)، وتشاركان في القتال ضد داعش، وطالبت الحكومة العراقية بوقف التعامل مع الجماعات المسلحة التي تجند الأطفال، والتي لم تسرّحهم من صفوفها".
وفي ضوء الانتهاكات التي شهدتها العمليات السابقة الخاصة باستعادة مناطق تخضع لسيطرة داعش، قدمت هيومن رايتس ووتش للعبادي أيضاً توصيات "لمنع وقوع انتهاكات أثناء أية أعمال فحص واحتجاز على صلة بعملية الموصل".
وقالت المنظمة إنه "إذا أعدت القوات العراقية والقوات الكوردية مراكز لفحص مغادري الموصل، فيجب أن تكون تحت إشراف قوات الأمن العراقية أو قوات حكومة إقليم كوردستان فقط، وليس أية قوات مسلحة ارتكبت انتهاكات، وعلى السلطات أن تضمن ألا تتجاوز عمليات الفحص هذه ساعات قليلة، وأن أي شخص يطول احتجازه يُعامل كمُحتجز وتُكفل له كل تدابير حماية المحتجزين بموجب القانونين العراقي والدولي، كما يجب ألا يُفترض انتماء أي شخص إلى داعش أو أن يُشتبه به في نشاط مُجرّم بسبب الجنس أو السن أو الطائفة الدينية أو الأصل القبلي".
وأعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من "أن القانون العراقي يحدد سن المسؤولية الجنائية بتسع سنوات، إذا فحصت السلطات الأطفال الذين يغادرون الموصل واشتبهت في أن بعضهم قد جُندوا أو استخدموا كجنود من قبل داعش، فلابد أن تتركز معاملتهم على إعادة التأهيل وإعادة الدمج بالمجتمع، لا الاحتجاز أو الملاحقة القضائية".
ومنذ عملية الفلوجة رفضت حكومة العبادي الإعلان عن أي معلومات عن عدد القتلى والأسرى أثناء العملية أو بعدها، رغم طلبات متكررة من هيومن رايتس ووتش بالاطلاع على هذه المعلومات.
هيومن رايتس ووتش , رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي , انتهاكات , الحشد الشعبي , معركة الموصل ,
