الصدريّون: الجبوري جامل الحكيم ومنع التصويت على قانون مجلس القضاء
الصدريّون: الجبوري جامل الحكيم ومنع التصويت على قانون مجلس القضاء
المدى برس / بغداد - فتح التيار الصدري النار على زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، متهماً إياه بتعطيل إقرار قانون "مجلس القضاء" الذي كان مدرجاً على جدول أعمال جلسة السبت الماضي. والخلاف العلني بين الطرفين يُعدّ الأول من نوعه بعد تسلم الحكيم رئاسة التحالف الوطني في أيلول الماضي، الذي جرى بمقاطعة الصدريين وزعيمهم الذي يواصل توجيه انتقاداته للتحالف الشيعي. ويتهم نائب عن التيار الصدري، التحالف الشيعي، بانه اوقف التصويت على قانون "مجلس القضاء"، بدعم من رئيسه، لدفع جهات معينة في مناصب مهمة بالسلطة القضائية. بدورها ردت كتلة الحكيم عازية طلب سحب القانون الى الحصول على توافق سياسي أوسع، وتشريع قانون أكثر رصانة. ويدور الخلاف حول بضع مواد من القانون، كتحديد منصب رئيس مجلس القضاء، وعلاقة الأخير بالمحكمة الاتحادية. وكانت المحكمة الاتحادية قد طعنت بقانون مجلس القضاء، في أيلول عام 2013، الذي نص على فصل رئاسة المجلس عن المحكمة الاتحادية العليا. ونجح تحالف العراقية والأحرار والكردستاني، أواخر 2012، بإقرار القانون على الرغم من انسحاب أعضاء ائتلاف دولة القانون وتهديده باللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن بالتشريع، الذي قال حينها ان القانون تم "تمريره بدون نصاب قانوني". وأعاد الطعن الأخير رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود الى منصبه، بعد تسلم رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن إبراهيم الحميري المنصب بدلاً منه لفترة وجيزة.
الضغط على الجبوري
ولاتبدو الخلافات قد تغيرت كثيرا عن المرة السابقة، فمشروع القانون الجديد، يركز السلطات بيد رئيس مجلس القضاء ويمنحه رئاسة المحكمة التمييزية ايضا. وأعلن مجلس النواب، الاحد، عن تأجيل التصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى، خلال الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على موازنة 2017. ويقول النائب عواد العوادي، عضو كتلة الاحرار، ان "القانون لم يعرض لاول مرة في جلسة التصويت على الموازنة، بل عرض قبل ذلك وتم تأجيله الى الاحد". وأضاف العوادي، إن "القانون المعدل عن النسخة السابقة جاء من مجلس القضاء الأعلى وتمت قراءته في البرلمان للمرة الاولى منذ 6 أشهر"، مؤكداً ان الكتل والقضاء أجروا مناقشاتهم قبل قراءة القانون للمرة الثانية قبل شهر. وحين وصل القانون أخيرا، الى التصويت (بعد التأجيل الاول في الجلسة التي سبقت يوم التصويت على الموازنة)، يقول العوادي "ذهب وفد من التحالف الوطني الى رئيس البرلمان سليم الجبوري ليطلبوا منه التأجيل". ويؤكد النائب الصدري ان "الجبوري عرض الموضوع على التصويت مجاملة للتحالف الوطني"، على الرغم من انه يقول ان "النظام الداخلي للبرلمان لايسمح بعرض مشروع قانون جاهز للتصويت بالتأجيل". وصوت 85 نائبا لصالح الاستمرار بالتصويت على القانون، مقابل 109 نواب صوتوا لصالح التأجيل. ويعرب عضو كتلة الاحرار عن اعتقاده بان "التحالف الوطني لم يتحرك لوحده، بل كان بدفع من رئيس التحالف عمار الحكيم". وعن أسباب هذا الحراك، يرى العوادي ان "التحالف الوطني يريد وضع لمسات المحاصصة على القانون، وتنصيب شخصيات معينة في مفاصل مجلس القضاء". والتيار الصدري هو الجهة الوحيدة في التحالف الوطني التي لم تصوت لصالح الحكيم خلال جلسة انتخابه لرئاسة التحالف قبل 3 أشهر.
البحث عن التوافق
الاتهامات الصدرية نفاها نائب عن كتلة الحكيم مؤكدا ان كتلته لاتعترض بشدة على القانون، لكنها وجدت ان من الافضل ان يحصل القانون على "توافق سياسي أوسع". ويقول النائب حبيب الطرفي، المتحدث باسم كتلة المواطن، ان "الاعترضات على القانون محدودة، وتتعلق بتحديد رئيس المجلس وهل سيكون مشرفا على المحكمة الاتحادية او جزء منها"، معتبرا ان "تلك الاعترضات ليست بصالح قانون مهم لكل الدولة". ويرى الطرفي ان تأجيل التصويت على القانون لأيام او أسبوع أمر غير مهم مقابل الحصول على "قانون رصين يتفق عليه الجميع". واضاف "نعتقد ان الامر يحتاج الى مزيد من الدراسة وإزالة مخاوف بعض الاطراف". لكن النائب العوادي ينتقد "مزاعم التحالف الوطني"، التي يصفها بأنها "واهية وغير مقنعة"، مشيرا الى ان "18 عضوا في اللجنة القانونية هم من التحالف الوطني، وان القانون يناقش في اللجنة منذ 6 أشهر".
الخلاف حول الرئاسة
ومن بين أعضاء اللجنة القانونية البرلمانية، رصد اعتراض عضوين اثنين فقط على صيغة القانون المرسلة من الحكومة. ويؤكد النائب حسن توران، وهو أحد المعترضين الى جانب وزير العدل السابق حسن الشمري بحسب قوله، ان "البرلمان استعجل في عرض القانون بهذا التوقيت، وكان يمكن تأجيله الى الفصل التشريعي المقبل". ويرى توران ، ان "القانون الأخير ليس من القوانين المستعجلة"، لافتا الى ان "الخلاف هو على نقطة واحدة تتعلق برئاسة مجلس القضاء". ويرى عضو اللجنة القانونية ان "تولي رئيس محكمة التمييز الاتحادية لرئاسة القضاء غير دستوري"، مشيرا الى ان "المادة 89 من الدستور فصلت محكمة التمييز عن مجلس القضاء". وتنص المادة المذكورة على ان "تكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون". ويحذر النائب حسن توران من خطورة "تركز السلطة بيد شخص واحد"، ويدعو الى ان "يختار رئيس المجلس من بين أعضائه عبر الاقتراع".
التيار الصدري , زعيم المجلس الأعلى الإسلامي , قانون مجلس القضاء , النائب عواد العوادي ,
