القانونية النيابية: سفراء عراقيون لديهم جنسية ثانية وهذه كارثة
القانونية النيابية: سفراء عراقيون لديهم جنسية ثانية وهذه كارثة
بغداد/ الغد برس : كشف عضو اللجنة القانونية زانه سعيد٬ الخمس٬ عن ان نواب ووزراء٬ لم يسمهم٬ أفشلوا تمرير مشروع قانون منع مزدوجي الجنسية من تسلم مناصب قيادية وحساسة في الدولة٬ واصفاً وجود سفراء من مزدوجي الجنسية بـ"الكارثة".
سعيد ذكر في تصريح لـ"الغد برس"٬ ان "هناك نوابا ووزراء ومسؤولين كبارا٬ عرقلوا تمرير قانون مزدوجي الجنسية لانهم سوف يتخلون عن مناصبهم ٬ كونهم لا يريدون التخلي عن جنسيتهم المكتسبة والمناصب التي يشغلوها"٬ مضيفاً ان "مشروع قانون مزدوجي الجنسية ورد في الدستور٬ واكد على منع تولي المناصب الامنية والادارية السيادية من مكتسبي الجنسية٬ وتم تأخيره في الدورات البرلمانية السابقة لاعتراض بعض النواب عليه".
واشار عضو اللجنة القانونية٬ الى ان "نص القانون يمنع تولى مزدوجي الجنسية٬ للمناصب السيادية من المحافظ وصولاً الى رئاسة الجمهورية٬ بما فيهم النواب والوزراء والرئاسات الثلاث ووكلاء الوزراء والسلطة القضائية٬ والهيئات المستقلة"٬ لافتا الى وجود "دعوات بشمول المدراء العامين والسفراء ويصبح شرط من شروط الترشيح او التخلي عن الجنسية المكتسبة".
واضاف سعيد٬ ان "بعض السفراء لديهم جنسية الدولة الاخرى"٬ مستدركاً "كيف سيراعي السفير مصلحة الدولة العراقية وهو اقسم بمراعاة الدولة الاخرى٬ وهو ما يمثل كارثة"٬ بحسب تعبيره.
وتابع بالقول ان "هناك مشكلة قانونية ايضاً٬ فمن يرتكب فساد او جرم وهو يحمل الجنسية المكتسبة٬ لا يمكن محاسبته لان بعض الدول تمنع محاسبة مواطنيها في دولة اخرى٬ لهذا لابد من اقرار القانون لمكافحة الفساد والمظاهر السلبية".
