تقرير لجنة سقوط الموصل يتهم المالكي بالمسؤولية بعد 3 سنوات
تقرير لجنة سقوط الموصل يتهم المالكي بالمسؤولية بعد 3 سنوات
العرب اليوم - في يوم مشؤوم، وتحديدًا في (9 - 10 حزيران/ يونيو 2014)، دخلت "غرابيب سود" محلقة فوق سماء "أم الربيعين" مدينة الموصل، لتفرض سيطرتها على ثاني أكبر مدن العراق، وتعلن شرائعها المريضة، وسط ذهول الجميع من أن تسقط ثاني اكبر مدينة عراقية محاطة بأربع فرق عسكرية وبداخلها مائة ألف شرطي ورجل امن، في ساعات بين ليلة وفجرها، واحتار المتابعون في تفسير أسرع سقوط عسكري في التاريخ لمدينة كبيرة بيد مسلحين لا يتجاوز عددهم عشر عدد الجيش النظامي المحيط بها وبداخلها. فر الجميع آنذاك ولم يبق جندي واحد إلا وخلع بدلته ورماها هاربا بلباس مدني "مخصص له"، فدخل عناصر تنظيم "داعش" المتطرف بلا معركة تذكر مع القوات الأمنية المسؤولة عن حماية نينوى، ليعلنوا بذلك بداية خرافتهم وخلافتهم اللإسلامية لمدينة الموصل.
وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أنه لمن المؤسف بعد مرور ثلاثة أعوام على سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" لم يُقدم أي من المتسببين بذلك للمحاكمة، ومازال كل من تحوم حولهم الشُبهات طُلقاء ويُمارسون عملهم العسكري والسياسي بشكل طبيعي. وقال المرصد في تقرير امس الاحد : إنه "على القضاء العسكري في وزارتي الدفاع والداخلية محاكمة نحو ٨٠٠ ضابط مُتهم بينهم كبار القادة الميدانيين لمعرفة المتورطين منهم بسقوط المدينة وفق أرقام جهاز الإدعاء العام العراقي"، كما نقل التقرير عن رئيس الادعاء العام في السلطة القضائية محمد قاسم الجنابي في تصريح لصحيفة المدى في 11كانون الثاني/يناير 2015 أن "القادة العسكريين وآمري الألوية تركوا مواقعهم في محافظة نينوى للعدو ما تسبب بسقوط المحافظة بيد تنظيم (داعش)". وأضاف الجنابي، أن "القضية برمتها تعد جريمة عسكرية متكاملة لاعلاقة للقضاء والادعاء العام المدني فيها، وأن هناك محاكم عسكرية وفق قانون العقوبات العسكرية وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الذي صدر عام 2007"، مشيرًا إلى أن "هناك محاكم عسكرية ومحكمة تمييز عسكرية مختصة بالنظر بهذه الدعوى، وكذلك هناك مشاورية قانونية في وزارة الدفاع ويوجد فيها محكمة عسكرية، لذا لا دخل للقضاء والادعاء المدني فيها".
وأوضح المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن "إعلان جهاز الإدعاء العام أعداد المتهمين بسقوط المدينة في 10حزيران/يونيو 2014، يضع القضاء العسكري أمام مسؤولية كبيرة في استدعاء كل المتهمين لمحاكمتهم، وعلى الحكومة العراقية أيضاً عدم السماح للمتسببين بسقوط الموصل بالإفلات من العقاب"، مضيفًا أننا "نعتقد أن هناك إرادة سياسية تقف عائقاً أمام بدء المحاكمات العادلة للأشخاص المتهمين بسقوط الموصل، وهذا ما يؤشر على وجود موقفٍ سلبي من قبل الحكومة العراقية بهذه القضية". وشدد المرصد أن "الإفلات من العقاب لا يُمكن أن يضع العراق في مرحلة استقرار أبداً، على العكس من ذلك، فالإفلات جائزة لمرتكبي الانتهاكات والمتسببين بقتل آلاف المدنيين الأبرياء"، موضحًا أن "سقوط الموصل يتعلق بانسحاب قطعات عسكرية وأمنية أدى إلى احتلالها من قبل تنظيم داعش وهي بموجب المشرع العراقي جريمة عسكرية تخضع من ناحية الاختصاص إلى القضاء العسكري"، كما طالب المرصد محكمة قوى الأمن الداخلي إلى ممارسة دورها بمحاكمة المتهمين من مراتب ومنتسبي وزارة الداخلية، خصوصا مع ورود معلومات عن وجود ٧٠٠ متهم من عناصرها وضباطها بالجريمة".
وطالب المرصد أيضًا "بالمحكمة العسكرية بمحاكمة المتهمين من مراتب وزارة الدفاع، خصوصا وان الحديث يدور عن اتهام ٧٦ ضابطاً ميدانياُ بيهم قادة كبار بالجريمة ذاتها"، حيث قال: إن "من المستغرب بقاء جميع الأسماء التي وردت بالتقارير التحقيقية خارج إطار المحاسبة حتى اللحظة، والأكثر من ذلك مازالت بعض القيادات السياسية والأمنية تُمارس عملها بمناصب عُليا في الدولة العراقية". وتابع المرصد : "يُعاقب بالإعدام وفق قانون العقوبات العسكرية العراقي لسنة 2007 كل من "سعى لسلخ جزء من العراق عن إدارة الحكومة أو لوضع العراق أو جزء منه تحت سيطرة دولة أجنبية، وترك أو سلم إلى العدو أو استخدم وسيلة لإرغام أو إغراء آمر أو شخص آخر ما، على أن يترك أو يسلم بصورة تخالف ما تتطلبه المواقف العسكرية موقعا أو مكانا أو مخفرا أو حامية أو حرسا خفرا"، كما يُعاقب بالإعدام كل "من سلم أو سبب تسليم المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وأدوات الحرب والمصانع ومخازن التعبئة ومن سبب أو سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية، بالإضافة إلى كل من كان آمرا لموقع وسلمه إلى العدو قبل ان ينفد كل ما لديه من وسائل الدفاع أو أهمل استعمال الوسائل المذكورة".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
